تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
هستند و اموال ديگر ماليت محضه نيستند در محاسبه قيمت با طلا و نقره حساب مىشوند . پس عقلائياً مبناى محاسبه همان طلا و نقره است كه وزن معلوم و قيمت معينى دارند اما رضايت طرفين مىتواند بر اساس گذشت و تسامح موجب حلّ نزاع شود و اين غير از مبناى فقهى مسأله است . از نظر فقهى ملاك ، ارزش مادّى ديه است و محور امور ششگانه هم طلا و نقره مىباشد كه ماليت محصنه مىباشند . و ظاهراً اين يك فهم و سيره‌ى عقلائى است كه در جمع بين ماليت محضه و كالاها ، مبنى و اساس همان ماليت محضه است و كالاها با آن سنجيده مىشوند ، بنابراين ميزان همان طلا و نقره است . سؤال 949 : مبداء تاريخى جعل شتر به عنوان ديه و بررسى اين موضوع كه چه زمينه‌هاى اجتماعى و تاريخى باعث شده است كه شتر مبناى اخذ ديه قرار گيرد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله شتر هم يكى از آن امور ششگانه قرار داده شده است ؛ ليكن مبناى محاسبه همان طلا و نقره است و چيزهاى ديگر در مقايسه‌ى با طلا و نقره حساب مىشوند .

مسئوليت عاقله در پرداخت ديه

سؤال 950 : بر اساس ماده 305 قانون مجازات اسلامى : « در قتل خطاى محض در صورتى كه قتل با بينه يا قسامه و يا علم قاضى ثابت شود پرداخت ديه بر عهده عاقله اوست » . آيا در شرايط فعلى كشور اين موضوع كه بستگان و نزديكان جانى ( عاقله ) موظف به پرداخت ديه جنايتى شده‌اند كه خود هيچ دخالتى در آن نداشته‌اند - چگونه قابل توجيه است ؟ و به لحاظ اجرايى چگونه قابل اجرا است . 1 ) چاره مشكل چيست ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى در ضمان عاقله ، بحث دخالت در قتل مطرح نيست و هيچ دخالتى در حكم ندارد . ملاك حكم شرعى در عاقله در دليل فقهى ذكر نشده است و ما تابع دليل شرعى هستيم نه تابع علت و ملاك‌هاى تخيلى خودمان ، ليكن به نظر مىرسد حكمت شرعى در عاقله اين باشد كه در ايام عمر انسان ، خطا زياد واقع مىشود و اگر كسانى كمك نكنند زندگى خطاكار به‌كلى فلج مىشود پس بايد كمكش كرد و بهترين و نزديكترين افراد براى كمك ، عاقله فرد مىباشد . حتى اگر بستگانش در جاهاى ديگر و حتى دور دست باشند . عواطف انسانى در مواقع خطر ، راه دور و نزديك نمىشناسد .