يا چند سبب ، آيا تمامى اسباب ضامنند و يا يكى از آنها ؟ در صورتى كه تمامى اسبابى كه حادثه به آنها مستند است ، ضامن باشند ، آيا بالسويه ضامنند و يا هر يك به ميزان تأثير خود ؟ به عنوان مثال : هرگاه مسؤول خريد قطعات يك شركت خودرو سازى ، در هنگام خريد مسامحه و سهلانگارى كرده و قطعات غير استاندارد تهيه نمايد ، و مسؤول بازرسى خدمات نيز بىدقتى كرده و به غير استاندارد بودن قطعات توجهى نكند ، و مسؤول قرار دادن قطعات نيز على رغم وظيفهاى كه در چك كردن قطعات دارد آنها را بدون دقت ، جاسازى نمايد و سرانجام به دليل نقص قطعه مزبور ، اتومبيل واژگون شده و راننده و سرنشينان فوت نمايند ، چه كسى ضامن است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى ميزان استناد قتل است عرفاً ، كه ظاهراً قول مشهور همين است و احتمالًا قول دوم نيز همين را نظر دارد . و اگر به همهى اسباب اسناد داده شود تقسيط ديه مىشود . در مثال قطعات اينطور مىباشد .
سؤال 943 : الف ) هرگاه يك مسلمان ايرانى ، در خارج از مرزهاى ايران ( مثلًا عراق ، عربستان يا آمريكا ) ، به قتل رسيده و قاتل هم ناشناس باشد ؛ آيا بر دولت ايران لازم است ، ديه مقتول را از بيت المال بپردازد ؟ ب ) هرگاه يك مسلمان تبعهى كشورهاى ديگر ، در ايران به قتل رسيده باشد و قاتل نيز ناشناس باشد ، آيا دولت ايران موظف به پرداخت ديه مقتول است ؟ ج ) هرگاه كافر مستامن يا معاهدى كه به عنوان تاجر يا جهانگرد به ايران آمده است ، به قتل برسد ، مىتوان ديه او را از بيت المال پرداخت نمود ؟ در صورتى كه كشورهاى متبوع آنها نسبت به اتباع ايرانى چنين امتيازى قائل شده باشند ، چهطور ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) طبق روابط بين الملل ، دولتى كه ويزا صادر مىكند مسؤول جان افراد مىباشد و بايد ضامن باشد . كشورهاى اسلامى هم معتقد به « لا يبطل دم مسلم » ، هستند و لذا كشته شدن در زحام را موجب پرداخت ديه از بيت المال مىدانند ، ولى اگر فرض كنيم كه كشورهاى خارجى پرداخت نكنند قاعدتاً دليل « لا يبطل دم . . . » محكّم مىباشد . چنان كه در كشور خودمان اگر قاتل فرار كند و ديگر دسترسى به آن ممكن نباشد ، از بيت المال پرداخت مىشود . ب ) از بالا معلوم مىشود . ج ) مستامن و معاهد در پناه دولت اسلام هستند و دولت بايد ضامن باشد .
ظاهراً دولتهاى ديگر هم همين حكم را در قانون خود دارند .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٤٨