خلاف نظر برخى بزرگان ، به نظر مىرسد همانطور كه در ارتكاز متشرعه از قديم بوده است ، مرجعيت تقليد يك منصب هم مىباشد ، و متشرعه هرگز براى تحصيل احكام شرعيه به افراد فاسق و كافر و مخالف رجوع نمىكردهاند ، هر چند اهل تحقيق و خبره باشند . امام صادق عليه السلام هم به كسى مثل « ابان » مىفرمايد : « اجلس في المسجد و أفت الناس » ! نه به هر كس . هيچ يك از امامان هم به مردم هشدار ندادهاند كه ميزان در رجوع به فقيه ، كشف حكم فقط مىباشد . بلكه مخاطبان تجويز افتاء كسانى خاصّ چون ابان ، زكريا و . . . مىباشند و در برخى نقلها قيد شده كه : « . . . حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه . . . » باشد . بنابراين جهات ديگر نفسانى نيز دخالت داشته و فقط كاشفيّت از حكم واقعى منظور نيست .
2 - تا ظهور امام زمان عليه السلام و دخالت مستقيم معصوم عليه السلام در حكومت ، هر گونه شورا تحت سيطره قدرتها قرار مىگيرد ، و دخالتهاى ايذايى انجام مىشود ، كه افراد لايق و چه بسا اعلم گوشهگيرى را انتخاب و از گردونه خارج ، و در نتيجه مردم از حقيقت محروم مىشوند ، و در نتيجه اساس كاشفيت هم از بين مىرود . و اين است كه برخى بزرگان گفتهاند : « نظم ما در بىنظمى است » ! منظور آن نيست كه واقعاً هرج و مرج مطلوب است ؛ بلكه يعنى استقلال روحانيت از همه چيز مهمتر است .
3 - تبعيض در تقليد اشكال ندارد ، خصوصاً اگر يكى در يك باب اعلم و ديگرى در باب ديگر اعلم باشد . ليكن بايد توجه داشت كه مرجع تقليد بايد معظم مسائل فقه را اجتهاداً بداند . تعبير : « احكامنا ، حلالنا ، حرامنا و . . . » را در مقبوله عمر بن حنظله و . . .
ملاحظه كنيد ، اين تعبير اگر كل فقه را منظور نداشته باشد لااقل جلّ فقه را منظور دارد .
4 - مناصب ديگر چون دخالت در امور حسبيّه و اخذ وجوه نيز به شخص مربوط است و مسأله فقط كاشفيت از واقعيت نيست ، بلكه يك منصب الهى است و به هر كس نمىرسد . سرّ عدم بيان احكام به تفصيل در قرآن و روايات هم يكى اين است كه با مراجعه مردم به افراد - نه به عنوان شورا - تربيت روحى پيدا كنند . دليلى هم بر اعطاء منصب مزبور به عنوان شورا نداريم .
5 - اجتهاد چون حاصل از ساليان دراز تحقيق و زحمت مىباشد و مبانى خاصى را مىطلبد و هر مجتهدى نظرى خاص در مبانى دارد ، اصرار بر شورايى شدن فتوى
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 24
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤