تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ديگر علوم گسترده گرديده است . به نظر مىرسد علم فقه نيز براى پاسخ‌گويى به نيازهاى متنوع انسان ، بايد تخصصى شود و در صورتى كه لجنه‌اى از مجتهدين متخصص ، در ابواب مختلف فقه تشكيل و در پاسخ به سوالات و نيازهاى فقهى ، فتواى جمعى صادر كنند ، آيا ادله عقلى و نقلى تقليد ( رجوع جاهل به عالِم ) شامل موارد ذيل مىشود ؟ 1 - اصولًا ادله تقليد تنها منحصر به رجوع به شخص واحد است يا شامل رجوع به عده‌اى از فقهاء كه با هم اجتهاد مىكنند و پس از بحث و بررسى ، اكثريت آنان به يك نتيجه مىرسند نيز شامل مىشود ؟ 2 - اگر گروه‌هاى مختلف در تخصص‌هاى مختلف ، خبرويت بيش‌ترى پيدا كنند ، و احتمال اعلميت هر گروه در تخصص خود وجود داشته باشد ، رجوع به گروه‌هاى مختلف در ابواب فقه در مورد تخصص‌هاى آنان از باب رجوع به اعلم واجب است و مجزى است يا نه ؟ 3 - با توجه به سؤالات فوق ، تبعيض در تقليد با عنايت به اعلميت در مسأله جايز است ؟ رجوع به چند نفر بنابر تبعيض ، نوعى رجوع به جمع فقهاء است ؟ در اين صورت تقليد از فرد واحد را مورد تشكيك قرار نمىدهد ؟ 4 - در صورت فوق اگر احتمال مصيب بودن شورا و نظر اكثريت بيش‌تر باشد مانند فتواى اعلم در مقابل غير اعلم ، آيا از باب دوران امر بين تعيين و تخيير رجوع به اكثريت و ارجاع به آن لازم است يا نه ؟ و اگر نيست چرا ؟ 5 - فتواى شورايى « يعنى نظر اكثريت مجتهدين حاضر در شورا » ، مىتواند براى عوام مجزى باشد ؟ 6 - آيا مناصب مجتهد ، مانند حق افتا ، حق قضاء ، حق تصرف در سهمين ، حق ولايت غيّب و قُصَّر و ولايت امت ، در صورت ثبوت هر كدام براى شخص مجتهد جامع الشرايط براى جمع مجتهدين ، در شورا نيز شامل مىشود يا نه ؟ و اگر هست در مقام ترجيح ، از باب جلوگيرى از اشتباه و خطاى بيش‌تر ، بهتر نيست به افتاء و قضاء شورايى اقدام نمود ؟ 7 - در تصرف در سهم امام عليه السلام استدلال مىكنند كه علت اين كه بايد به واسطه فقيه و مرجع تقليد باشد ، اين است كه فقيه به مصرف مورد نظر امام عليه السلام آگاه‌تر است . آيا به همين دليل نمىشود گفت شورايى از فقهاء نظرشان به نظر مبارك امام زمان ( عج ) نزديك‌تر است ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر بحث اجتهاد و تقليد فقط بر اساس طريقيت محضه بود از نظر صناعى و فنى نه تنها رجوع به شورا جايز ، بلكه لازم بود ، البته اگر اعلم در خارج از شورا نباشد . ليكن فقط بر اساس كشف و طريقيت محضه نيست ، بلكه بر