سؤال 321 : 1 - در صورتى كه بيع از روى نمونه به عمل آمده باشد ، آيا لازم است بايع مبيعى را كه به مشترى تحويل مىدهد ، داراى تمام صفات نمونهاى باشد كه به رؤيت مشترى رسيده ، هرچند در ماليت و رغبت مشترى دخالت نداشته باشد يا دارا بودن صفاتى كه در ماليت و رغبت دخيل است كفايت مىكند ؟ و در هر صورت فقدان هر نوع وصفى ، موجب حق فسخ مشترى ، خواهد بود يا فقط اوصافى كه در ماليت و رغبت دخالت دارند موجب فسخ خواهند بود ؟
2 - ماده 385 قانون مدنى كه از فقه اماميه اتخاذ شده است ، مقرر مىدارد : « اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمىشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ، ولى در حين تسليم ، كمتر يا بيشتر درآيد ، در صورت اول مشترى و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت . » پرسش اين است كه : حق فسخ مزبور به طور مطلق است ، خواه كمى و زيادى عرفاً قابل مسامحه باشد و خواه نباشد ، يا تنها در صورتى است كه از نظر عرف قابل مسامحه نباشد ؟
3 - گاه ملكى مورد معامله قرار مىگيرد و پس از معامله ، معدنى در آن كشف مىشود و طبق قوانين فعلى معادن در انحصار دولت است ؛ بنابراين متعلق به دولت خواهد بود ، در اين صورت آيا مشترى حق فسخ خواهد داشت يا مىتواند معامله را فسخ نكند و مقدارى را كه متضرر شده از بايع اخذ كند ؟ يا حكم ديگرى دارد ؟ و به هر حال آيا بايع مىتواند از دولت وجهى را مطالبه نمايد ؟
4 - در صورتى كه مبيعى به وصف معينى فروخته شود ولى وصف جنبه فرعى داشته باشد نه اصلى ، در صورتى كه كمتر يا بيشتر از مقدار فروخته شده درآيد ، حكم مسأله چيست ؟
5 - بر اساس عبارات فقهاء در باب « ما يدخل فى المبيع » ملاك تابع بودن ، عرف است . بفرماييد ؛ عرف عام ملاك است يا خاص ؟ و در صورت تعارض كدام يك مقدم است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر اوصاف مورد رغبت نباشد از اول دخالتى در هدف و معامله نداشته است و بنابراين تخلف آن هم موجب فسخ نيست ، و همينطور در مورد سؤال دوم .
3 - در بسيارى موارد ، اين عيب حساب نمىشود ، بلكه موجب درآمد بيشترى است ، ليكن اگر عيب حساب شود موجب حق فسخ است .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٩