موعد مقرر حق فسخ معامله ثابت است . ولى اگر هر يك از آن دو ، قبض داده باشند اين خيار نيست ، مگر اين كه شرط شده باشد كه اگر در موعد مقرر ثمن را ( مثلًا ) نياورد بايع فسخ كند كه در صورت شرط مزبور ، خيار شرط مسلماً ثابت است .
سؤال 325 : شخصى ملكى را به نحو صورى و به قصد واقعى امانى به نام فردى مىكند . پس از چندى بين آنان اختلاف حادث مىشود ليكن منتقل اليه به طور كتبى و شفاهى صراحتا به صورى بودن بيع اقرار مىنمايد .
آيا پس از چندين اقرار از سوى منتقل اليه ، وى در تصرف مال و يا انتقال آن به غير و يا استنكاف از واگذارى مال به صاحب واقعى و عدول از اقرار جايز است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر صورى بوده معامله نبوده و بايد ملك را به صاحبش تحويل دهد ؛ ليكن بايد اين مطلب اثبات شود ، با نوشته ، يا ضبط صداى منتقل اليه ، و مانند اينها ، يا شهادت دو نفر .
سؤال 326 : شخصى سه واحد نيمه كاره آپارتمانى را فروخت و متعهد گرديد كه در تاريخ معينى سند واحدها را به نام خريدار تنظيم نمايد . فروشنده با گرفتن بخشى از ثمن ، با خريدار توافق نمود كه چنانچه به تعهداتش عمل ننمايد روزانه مبلغى را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد . با امضاى چهار شهود و طرفين قرارداد اين توافق به امضاء رسيد . چون تا كنون فروشنده به تعهداتش عمل ننموده و موجب ايراد خسارت به خريدار شده است .
سؤال اينجانب اين است : با توجه به ايراد خسارت ناشى از عدم تنظيم سند به خريدار ، آيا عدم پرداخت اين خسارت از جانب فروشنده به خريدار وجه شرعى دارد ؟
يعنى اجازه دارد كه خسارت نپردازد ؟ يا لازم الاجر مىباشد و بايد بپردازد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى لازم است طبق قرار عمل شود .
سؤال 327 : 1 - ملكى است وفق مقررات شهردارى ، قانونى ، بنا به ضرورت جهت طرح اصلاح خيابان و غيره ، شهردارى يا بر مبناى توافق و يا پرداخت مبلغ قيمت ، تملك نموده است . قانون تملك مصوب مجلس و تاييد شوراى نگهبان پس از گذشت چند سال منتفى شد . پس از منتفى شدن قانون تملك ، مالك با مراجعه به شهردارى
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٢