4 - اگر مورد رغبت نيست از اول ، دخالتى نداشته است .
5 - عرف خاص محل و زمان معامله .
سؤال 322 : 1 - با عنايت به اين كه در ماده 348 قانون مدنى ايران آمده است : « بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است ، باطل است » ، بيان فرماييد : آيا منع قانونى موجب مىشود مبيع همانند مواردى كه شرعاً خريد و فروش آن حرام و باطل است ( مثل بيع ميته ، خمر و آلات قمار ) ، در اين گونه موارد نيز حرام و باطل باشد يا منع قانونى صرفاً حرمت تكليفى مىآورد ، اما در صحت معامله تأثيرى ندارد و يا موارد مختلف است و در برخى موارد ، معامله صحيح ، و در برخى موارد باطل و در برخى موارد غير نافذ بوده و محتاج به اجازه است ؟ به طور مثال : قانون ، بيع سلاح و مهمات يا مواد مخدر يا فروش سيگار به افراد زير 18 سال را ممنوع نموده ؛ حال اگر عليرغم منع قانونى ، معاملهاى صورت پذيرد چه حكمى دارد ؟ يا فروش اموال عمومى و دولتى تحت شرايطى و توسط دولت مجاز است اما افراد ديگر نمىتوانند اقدام به خريد و فروش كنند ، حال اگر شخصى بىاعتنا به اين منع قانونى ، مثلًا اقدام به فروش بخشى از يك پارك به شخص ديگر جهت احداث شهرك بازى نمايد و دولت نيز پس از فروش بيع مزبور را اجازه دهد آيا اجازه دولت در اين مورد مؤثر است و بيع را نافذ مىكند يا تأثيرى نداشته و بيع باطل است ؟ و به طور كلى ملاك صحت و بطلان در اينگونه موارد چيست ؟
2 - با عنايت به اين كه مشهور فقهاى اماميه « كثر اللَّه امثالهم » يكى از شرايط عوضين را ماليت و داشتن منفعت عقلايى دانستهاند بيان فرماييد : اولًا آيا ماليت از شرايط عوضين مىباشد يا نه ؟ و ثانياً : در منفعت عقلايى و ماليت ، آيا اغراض نوعى ملاك است يا اغراض شخصى ؟ مثلًا آيا خريد و فروش نامههاى زن و شوهر در زمان نامزدى كه براى آنها اهميت بسيار دارد و يا آلبوم عكس خانوادگى كه براى آن خانواده از اهميت ويژهاى برخوردار است ، صحيح است يا چون منفعت عقلايى غالب ندارد باطل است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - ممنوع حكومتى تابع حكم ولائى است و به تعبير ديگر مثل مطلق واجبات نظاميه است براى اينكه هرج و مرج نشود . بايد ديد قانون ، آن را ابطال كرده يا فقط جريمه دارد . 2 - فروش مال دولت فضولى است و با اجازه درست
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢٠