تسليم ، شرط است ، حتى پس از قبض عين نسبت به منافع آينده ، ممكن است جارى شود . 2 - منفسخ مىشود . 3 - اگر اضافه متسامح فيها باشد ، معامله صحيح و نافذ است و گرنه مجهول . اين در صورتى است كه بايع اضافه را هم به مشترى واگذارد و گرنه شركت مىشود و مشترى خيار عيب دارد - عيب شراكت - .
سؤال 319 : 1 - همچنان كه مستحضريد مشهور فقهاى اماميه بايع را مسؤول پرداخت هزينههاى تسليم مبيع و مشترى را عهدهدار پرداخت مخارج تأديه ثمن مىدانند ، حال بفرماييد ؛ الف ) هزينههاى مشترك معامله كه هم به مبيع مربوط است و هم به ثمن ، بر عهده كيست ؟ مثل اين كه انجام معامله در مكانى مستلزم پرداخت هزينه معامله در آن جاست يا مثلًا هزينه حق الثبت و حق التحرير و بهاى اوراق رسمى كه از سوى دفاتر اسناد رسمى جهت ثبت اخذ مىگردد ، آيا اين هزينهها بين طرفين معامله مىشود ؟
ب ) اگر در ضمن معامله شرطى شده باشد كه تحقق آن هزينه دارد ، چه كسى بايد آن را بپردازد ، مثلًا شخصى كتاب خود را به ديگرى مىفروشد ولى در ضمن عقد شرط مىكند كه مشترى پيراهنى را براى او بدوزد ، در صورتى كه حمل و نقل و تسليم شىء خياطت شده هزينهاى را در بر داشته باشد ، آيا بايع بايد آن را بپردازد يا مشترى ؟ به عبارت ديگر آيا علاوه بر هزينهى خياطت هزينهى حمل و نقل و تسليم آن نيز بر عهده مشترى است يا هزينهى حمل و نقل و تسليم را بايع بايد بپردازد ؟
2 - اگر تعهد يكى از متعاملين مؤجل و ديگرى حال باشد و قبل از اجراى تعهد حال معلوم مىشود كسى كه بايد تعهد خود را مؤجلًا و در آينده انجام دهد ، قادر به انجام آن در موعد مقرر نخواهد بود ، آيا كسى كه تعهدش حال است مىتواند از انجام تعهد خود استنكاف كند و به عبارت ديگر ، آيا حق حبس براى وى وجود دارد ؟
3 - هر گاه كسى به بيع فاسد مالى را قبض كند و آن مال در دستش تلف يا نقص شود ، آيا قيمة المسمى را ضامن است يا قيمة المثل را ؟
4 - آيا عدم النفع موجب ضمان است يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر تعارفى كه به منزلهى شرط بنايى است نباشد ، تابع قرار در معامله است ، ظاهراً فعلًا بناء عرف بر تنصيف است .
2 - اگر تعارف و يا قرار خاص نباشد ، به عهدهى بايع است چون فقط خياطت ، شرط بوده است .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٧