3 - اگر از اول معلوم است كه عاجز است كه تعهد باطلى است و اگر بعداً فقط اين طرف بفهمد ، يعنى بعداً كشف شود ، چون بناء معامله بر داد و ستد است و تعامل يك طرفه نيست ، بر اين طرف هم لازم نيست عمل كند .
4 - ضامن قيمة المثل است ليكن اگر مسمى كمتر از مثل است از باب اقدام ، همان مسمى كافى است مگر اين كه اثبات شود كه رضايت به مسمى ، مقيد به صحت بيع بوده است .
5 - موارد مختلف است ، در بسيارى موارد صدق اضرار مىكند مثل حبس كردن حرّ كسوب .
سؤال 320 : 1 - آيا بيع به شرط آزمايش صحيح است ، به اين معنا كه مشترى در صورتى مبيع را خواهد پذيرفت كه آن را آزمايش كند و آزمايش موفقيتآميز باشد ؟ و در صورت صحت آيا مالكيت از حين عقد است يا پس از انجام آزمايش ؟
2 - آيا بيع به شرط موافقت و پسند مشترى صحيح است و در صورت صحت ، ملكيت از ابتدا انتقال مىيابد و موافقت مشترى به منزلهى اجازهى كاشفه است يا اين معامله صرفاً يك وعدهى يك طرفى بوده و پس از اعلام موافقت و رضايت از سوى مشترى مالكيت انتقال مىيابد ؟
3 - آيا شرط تأخير در انتقال مالكيت مشروع است يا از شروط فاسد است و در صورتى كه از شروط فاسد محسوب مىشود ، آيا مفسد عقد نيز مىباشد يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر بيع فعلًا قطعى است و شرط آزمايش به عنوان شرط خيار در صورت عدم توفيق آزمايش باشد اشكالى ندارد و مالكيت هم اكنون است ليكن اگر شرط آزمايش شرط اصل بيع باشد كه مالكيت موكول به بعد باشد ، اين تعليق است و تعليق ، هرچند در منشأ ، اشكال دارد ، گرچه در برخى موارد اعتبار عقلائى دارد . مثل فروش نفت دولتى مربوط به استخراج چند ماه بعد ، ولى ممكن است اين - نفت - فروش كلى باشد كه هيچ اشكالى ندارد .
2 - حكمش مثل بالاست ، در مورد تعليق ، اگر يك وعده باشد كه اشكالى ندارد ، ليكن معامله هم نشده است .
3 - اگر تعليق باشد مفسد عقد هم مىباشد . در تعليق اشكالهايى شده شايد مهمترين آنها عدم اعتبار عقلائى باشد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٨