تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قبل از قبض نيز جارى است ؟ 2 - در صورتى كه بايع ، مبيع را تسليم كند اما مشترى از گرفتن آن امتناع ورزد و دسترسى به حاكم نباشد و يا حاكم نيز از گرفتن آن امتناع نمايد ، وظيفه چيست ؟ 3 - در صورتى كه حاكم پذيرفت كه مبيع را تحويل بگيرد و بايع براى آوردن مبيع به منزل مراجعه نمود تا مبيع را به نزد وى بياورد ، ولى مبيع در بين راه و يا در نزد حاكم اما قبل از قبض آن توسط حاكم تلف شد ، وظيفه چيست ؟ 4 - در صورتى كه بايع به حاكم مراجعه كرد و حاكم به او گفت دو روز ديگر مبيع را بياور و مبيع در اثناء اين مدت تلف شود ، از مال بايع تلف شده يا از مال مشترى ؟ 5 - در صورتى كه حاكم ، بخشى از مبيع را تحويل بگيرد اما از پذيرفتن بخش ديگر امتناع كند و قسمتى را كه حاكم تحويل نگرفته تلف شود ، حكم قضيه چيست ؟ آيا مشترى خيار تبعض صفقه دارد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - هرچند احتمالًا در ثمن هم جارى است ، ليكن چون حكمى بر خلاف قاعده مىباشد بايد به مورد دليل مخصوص شود و آن در مبيع‌است . 2 - قبض حاصل شده ، چون آن چه لازم است تخليه و اعلام آن مىباشد . 3 - قبض حاكم در موردى كه قبض مشترى امكان ندارد ، به منزله‌ى قبض مشترى است و تلف پيش از آن موجب انفساخ است . 4 - حكم شماره‌ى 3 را دارد . 5 - اگر قبض - تخليه و اعلام - حاصل نشده تبعض صفقه مىشود و خيار دارد . سؤال 318 : 1 - آيا قاعده « تلف المبيع قبل قبضه » اختصاص به بيع دارد يا در ساير معاوضات نيز جارى است ؟ 2 - در صورتى كه مشترى حاضر است مبيع را تسلّم كند ، ليكن بايع بدون عذر موجه از تسليم آن امتناع كند و مبيع تلف مىشود ، آيا چنين مواردى از مصاديق قاعده فوق الذكر است يا در اين گونه موارد بيع منفسخ نمىشود ، بلكه مشترى مىتواند معامله را فسخ و ثمن را مسترد نمايد يا معامله را امضا و تقاضاى بدل كند ؟ 3 - در صورتى كه زيد زمينى را از عمرو به عنوان اين كه 100 متر است مىخرد و آن چه مد نظر است اين است كه زمين كم‌تر از 100 متر نباشد ، ولى مقيد به اين كه زياده باشد نبوده‌اند و اتفاقاً 110 متر درآيد ؛ آيا چنين بيعى بيع گزاف است يا نه ؟ و آيا بايع نسبت به مقدار زياده با مشترى مشاعاً شريك مىشود يا حكم ديگرى دارد ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - دليلى در غير بيع نداريم در مورد ملك . اما به معناى ديگر در مثل اجاره جريان دارد ، به اين معنى كه در اجاره چون قدرت بر تسليم و