سؤال 315 : 1 - زيد يكى از اموال خود را كه در دست عمرو بوده به وى فروخته ، در صورتى كه مشترى حاضر به پرداخت ثمن نباشد ، يا آن را به تأخير اندازد ، آيا بايع در صور ذيل حق استرداد و حبس مبيع را دارد ؟ الف : مال مزبور عدواناً در دست عمرو بوده .
ب : مال مزبور به عنوان عاريه يا وديعه و امثال آن در دست وى بوده . ج : مال مزبور را به عنوان اين كه برايش بفروشد در دست داشته ، ولى موفق به فروش نشده و سپس آن را از زيد خريده . د : مال مزبور را در وقت بيع براى مشاهده و بررسى كيفيت آن گرفته است .
2 - بين زيد و عمرو بيعى واقع شده ، ولى فعلًا مشترى نسبت به پرداخت يكباره ثمن قدرت ندارد ، از اين رو به دادگاه مراجعه و محكمه نيز حكم به پرداخت اقساطى ثمن مىكند ، آيا در اين گونه موارد براى بايع حق حبس مبيع وجود دارد يا خير ؟
3 - آيا لازم است قراردادها تحت عنوان يكى از عقود معين مانند بيع ، اجاره ، صلح و . . . قرار گيرد و يا اين كه قراردادهاى ديگرى هم كه تحت هيچ يك از اين عناوين مزبور قرار نمىگيرد و شرايط صحت معامله در آنها رعايت شود ، لازم الوفاء بوده و طرفين قرارداد ، لازم است به آن عمل كنند ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - شكايت نموده ثمن را مىگيرد . در همهى صور . اگر ثمن را نتواند بگيرد حق استرداد مبيع را هم دارد . 2 - با حكم قاضى ، فيصله دعوا با اقساط شده اگر اقساط را هم نمىدهد شكايت كرده مىگيرد . 3 - همهى قراردادها محترم مىباشند با حفظ شرايط .
سؤال 316 : در موردى كه بايع حق حبس مبيع را به لحاظ عدم تأديه ثمن از ناحيه مشترى دارد ؛ آيا در اين برهه مشترى مىتواند از بايع بخواهد خود ( مشترى ) يا شخصى ثالث از مبيع محبوس انتفاع ببرد و به بيان ديگر آيا بر بايع لازم است به خواسته مشترى اجابت كند ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر از مدت خيار تأخير گذشته كه بايع حق فسخ دارد و گرنه ( نگذشته يا نمىخواهد فسخ كند ) مال مشترى است و مىتواند خود يا ديگرى با اجازهى او استفاده كنند .
سؤال 317 : پرسشى چند پيرامون قاعده « تلف المبيع قبل قبضه . . . » مطرح است متمنى است ما را از نظرات مبارك خويش محروم نفرماييد : 1 - آيا اين قاعده در مورد تلف ثمن
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٥