سؤال 314 : 1 - اگر در عقد بيعى بايع شرط كرده كه مشترى بابت پرداخت ثمن ، ضامن يا رهن بدهد ، در صورتى كه مشترى به شرط مزبور عمل نكند بايع حق فسخ خواهد داشت . حال سؤال اين است : اگر مشترى قبل از آن كه بايع اعمال فسخ كند ، ثمن را بپردازد ، آيا باز هم بايع حق فسخ خواهد داشت ؟ به عبارت ديگر آيا صرف تخلف شرط در اين مورد حق فسخ مىآورد يا چون غرض اصلى از اخذ ضمان يا رهن ، پرداخت ثمن بوده و اين غرض هر چند با تأخير حاصل شده است ، پس ديگر حق فسخ وجود ندارد ؟
2 - هرگاه مبيع كلى در ذمه باشد در صورتى كه بايع فرد آن را معين كند و بگويد مىخواهم اين فرد را به تو تحويل دهم ، آيا مشترى مىتواند آن را بدون اذن بايع قبض كند يا لازم است بايع آن را به اقباض مشترى بدهد ؟
3 - در صورتى كه مبيع فرد مردد باشد ولى به گونهاى كه هيچ گونه غررى در آن نباشد ، آيا باز هم معامله باطل است . مثلًا كارخانهاى بشقاب توليد مىكند و همه بشقابها نيز مثل هم هستند ، منتهى رنگهاى متفاوتى دارند ولى قيمتها يكى است و فروشنده به مشترى بگويد هر كدام را مىخواهى به پانصد تومان به تو فروختم ، و مشترى پس از معامله يكى از مصاديق را انتخاب كند ، آيا معامله صحيح است ؟ يا بشقابها دو نمونه است و از نظر جنس و قيمت با يك ديگر تفاوت دارند ، ولى بايع به مشترى مىگويد اگر اين نمونه را بردارى به هزار تومان و اگر آن نمونه را بردارى به دو هزار تومان فروختم ؛ در اين صورت معامله صحيح است يا نه ؟
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - ظاهراً شرط ضمانت و رهن براى وصول ، ثمن بوده و بنابراين وجهى براى فسخ نيست ، ليكن اگر فرض كنيم كه نظر بر عنوان ضمانت و رهن بوده است ، حق فسخ مىباشد .
2 - بدون اقباض تعين نمىپذيرد و صرف تمايل به دفع يك فرد تعين نمىشود . پس حق برداشت بدون اذن بايع را ندارد .
3 - در مثال بشقاب و مانند آن غررى نيست ، ليكن در كل ، ممكن است موجب غرر شود ، خصوصاً در نماءت و . . . . و برخى مسائل اختلافى غير مترقبه . گرچه به نظر اينجانب در مواردى كه غرر نيست ، بيع - معاطاة يا عقدى - بر آن چه كه به انتخاب مشترى از ميان اشياء متساوى باشد اشكالى ندارد .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٤