شرح
به عبارت ديگر ، ملاك تقييد زايد يا غير زايد را بايد در رابطه با خود عنوان ديد و نه در رابطهى با مصاديقش ؛ ما كارى به مصاديق نداريم تا بگوييم با اين عنوان صد نفر خارج مىشود و با عنوان ديگر ، صدوپنجاه نفر ؛ بلكه بايد ببينيم اين مطلق ، دو قيد مىخورد يا يك قيد ؟ اگر روايات خمس و ربع به اينگونه بود كه اگر ربع را بگيريم بر آيه دو قيد وارد مىشود و اگر خمس را اخذ كنيم يك قيد خورده است ؛ در اين صورت ، مىگفتيم : وقتى امر بين يك تقييد و دو تقييد داير شد ، بايد يك تقييد را اخذ كنيم و تقييد زايد را كنار بگذاريم ؛ ليكن در مقام ما اينگونه نيست . هركدام از روايات را كه اخذ كنيم يك تقييد وارد شده است نه بيشتر ؛ لذا ، هر دو دسته از روايات ، مخالف ظاهر آيه هستند و هيچ كدام با ظاهر قرآن موافق نيستند . بنابراين ، اگر به مبناى شما هم قائل باشيم و اوّلين مرجّح را موافقت با كتاب بدانيم ، وجهى براى ترجيح روايات خمس نيست .
نتيجه : تنها راه فرار از تعارض ، كنار گذاشتن رواياتى است كه مخالف با مشهور هستند ؛ فتواى امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله نيز روى همين ملاكى است كه عرض شد .
تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقهاى
ملاك اقامهى حدّ از نظر اماميّه اين است كه مال مسروقه در ملك مسروقٌ منه باشد ؛ و كارى نداريم آن را از كجا آورده و به چه سببى مالك شده است ؛ خواه آن را خريده باشد ، يا مباحى بوده و بر اثر حيازت مالك شده باشد ؛ مانند اين كه به جنگل رفته و مقدارى چوب حيازت كرده ، به منزل آورده و در حرز قرار داده باشد - بر خلاف ابوحنيفه « 1 » كه مىگويد : اگر اصل مال از اشياى مباحه باشد ، سرقت محقّق نمىگردد - ، يا مال مسروقه از امورى باشد كه زود فاسد مىشود ؛ مانند سبزىها و ميوههاى تازه - بر خلاف ابوحنيفه « 2 » كه سرقت اين امور را سبب اقامهى حدّ نمىداند - ، و يا مال مسروقه پرنده ، يا سنگ مرمر و مانند آن باشد . علّت تصريح به اين موارد اعلام مخالفت با ابوحنيفه در پارهاى از آنها و ورودهامش
( 1 ) . بدائع الصنايع ، ج 6 ، ص 10 - 12 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 243 .
( 2 ) . بدائع الصنايع ، ج 6 ، ص 10 - 12 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 243 .