شرح
اين مقدار دست برمىداريم . امّا تخصيص آيه به زيادتر از اين مقدار به سبب معارضه ثابت نيست . لذا ، با توجّه به اين كه اوّلين مرجّح را موافقت كتاب مىدانيم ، روايات رُبع را به عنوان مخالفت با كتاب طرح مىكنيم . « 1 »
نقد وجه سوّم : در مناقشهى بر اين وجه مىتوان گفت :
اوّلًا : با هردو مبناى ايشان مخالفيم ؛ زيرا ، ما عمل مشهور را جابر ضعف سند و اعراض آنان را سبب وهن روايت صحيح السند مىدانيم ؛ و اوّلين مرجّح در باب دو خبر متعارض را با استفاده از مقبولهى عمر بن حنظله شهرت فتوايى مىدانيم .
ثانياً : بر فرض صحّت مبنا ، اين استدلال تمام نيست ؛ زيرا ، با مخالفت عمّانى چگونه مىگوييد : روايت « عشرة دراهم » بر خلاف فتواى قطعى بين اصحاب است ؟
با وجود مخالفت يك فقيه ، عنوان مشهور و غير مشهور محقّق مىگردد . عمّانى از اصحاب و فقهاى امامى مذهب است ، و قولش ارزش فقهى دارد . از اينرو ، كسى كه اعراض مشهور را موجب ضعف روايت نمىداند ، چگونه روايت ده درهم را از دايرهى تعارض خارج مىكند ؟
ثالثاً : آيا آيهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 2 » اطلاقى دارد كه قابل تقييد باشد ؟ هرچند در مواردى به اطلاقش تمسّك كرديم ، ليكن وجود اطلاق در آيه ، محلّ بحث و اشكال بوده و از امور مسلّم و حتمى نيست . احتمال مىدهيم اين آيه همانند آيهى وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ « 3 » كه به طور مكرّر در قرآن آمده است ، در مقام تشريع اصل حكم باشد ؛ اينگونه آيات در مقام بيان حكم به نحو اجمال هستند ؛ لذا ، نمىتوان اطلاقگيرى كرد .
رابعاً : بر فرض تحقّق اطلاق در آيه ، يقين داريم به اين اطلاق تقييدى خورده است ؛ ليكن نمىدانيم مقيّد خُمس است يا ربع ؛ در اينگونه موارد ، بايد بر عنوان تكيه كنيم ، نه بر مقدار و مصاديقى كه به واسطهى مقيّد خارج مىگردد .
هامش
( 1 ) . مبانى تكلمة المنهاج ، ج 1 ، ص 295 - 296 .
( 2 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 3 ) . سورهى بقره ، 43 .