شرح
و اظهر ، نصّ و ظاهر ، مطلق و مقيّد نيستند ، نتوانند بين آنها جمع كنند ، در اين صورت ، بايد مرجّحدار را بر فاقدش مقدّم كنيم . از طرفى ، شهرت فتوايى موافق با روايات ربع دينار است ؛ و تنها صدوق رحمه الله « 1 » به خمس دينار و مرحوم عمّانى « 2 » به يك دينار فتوا دادهاند . لذا ، روايات ربع را اخذ و بقيهى طوايف را طرح مىكنيم . بر طبق اين مبناى ما ديگر تحيّر و ترديدى باقى نمىماند .
وجه سوّم : ترجيح روايات خُمس دينار ؛ فقهايى كه اعراض مشهور را موهن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمىدانند ؛ و همچنين اوّلين مرجّح بين روايات متعارض را نيز شهرت فتوايى نمىدانند ، روايات خُمس را بر روايات رُبع ترجيح دادهاند .
تقريب استدلالشان به اين صورت است : روايات ده درهم را بايد بر تقيّه حمل كنيم ؛ زيرا اين روايت از طرفى بر خلاف فتواى قطعى فقها مگر عمّانى است و از طرف ديگر ، مخالف با كتاب مىباشد . روايت ثلث نيز به همين دو اشكال مبتلا است و حمل بر تقيّهاش بعيد نيست ؛ زيرا ، ثلث دينار تقريباً برابر سه درهم است و جماعتى از علماى عامّه حدّ نصاب را سه درهم دانستهاند . بنابراين ، امر دائر بين روايات ربع و خمس مىشود . حمل روايات خمس بر تقيّه وجهى ندارد ؛ بلكه بايد روايات رُبع را بر تقيّه حمل كرد و با چشمپوشى از حمل بر تقيّه و تحقّق تعارض ، روايات خمس از جهت موافقت با كتاب مقدّم مىگردد ؛ زيرا ، يقين داريم آيهى سرقت وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 3 » به مقدار خمس تخصيص خورده است ؛ و بر كمتر از اين مقدار ، قطع دست نيست ؛ ليكن نمىدانيم بر مازاد خمس تا رُبع ، قطع دست هست يا نه ؟ ظاهر آيه اطلاق دارد . از اين رو ، روايتى كه با اين اطلاق موافق باشد ، اخذ ؛ و روايت مخالف با اين اطلاق را طرح مىكنيم .
در نتيجه ، روايات خمس مقدّم بر روايات رُبع مىگردد .
به عبارت ديگر ، مقتضاى اطلاق كتاب ، وجوب قطع در هر سرقتى است ؛ ليكن از خارج بهطور يقينى مىدانيم در كمتر از خمس قطع نيست ؛ به همين جهت ، از اطلاق آيه به
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 444 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 64 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 227 ، مسأله 83 .
( 3 ) . سورهى مائده ، 38 .