شرح
وجوه جمع بين روايات
وجه اوّل : شيخ طوسى رحمه الله روايات دالّ بر خُمس دينار را بر تقيّه حمل كرده ، و آنها را موافق با عامّه دانسته است . با مراجعهى به كتاب خلاف « 1 » مىبينيم بين اهل سنّت در حدّ نصاب سرقت اختلاف است . قول مشهور بين آنان ربع دينار است كه به اعتماد روايت نبوى « لا قطع إلّافي ربع دينار » « 2 » فتوا دادهاند ؛ حتّى بعضى از آنان گفتهاند : اين روايت متّفق عليه است . اقوال غير مشهور آنان نيز عبارت است از : 1 - نصابى مطرح نيست ؛ و بر سرقت قليل و كثير دست بريده مىشود ؛ 2 - ابوحنيفه و اصحابش نصاب را ده درهم يا يك دينار گفتهاند ؛ 3 - مالك بين طلا و نقره فرق قائل است . نصاب طلا را رُبع دينار و نصاب نقره را سه درهم مىداند كه تقريباً ثلث دينار است ؛ 4 - عدّهاى از علماى اهل سنّت نيز نصاب را نصف دينار دانستهاند . فقط شخصى به نام زياد بن أبىزياد كه فقيه ناشناختهاى است ، نصاب را دو درهم گفته كه حمل بر خمس دينار مىشود ؛ و ممكن است براى دو درهم موضوعيّت قائل بوده است ؛ زيرا ، گروهى از عامّه ، نصاب را پنج درهم گفتهاند و برخى از آنان نصف دينار ، از طرح دو قول معلوم مىشود كه بر عنوان درهم خصوصيّتى قائل بوده است . « 3 » باتوجّه به اقوال علماى اهل سنّت ، حمل روايات خُمس دينار بر تقيّه جا ندارد ؛ آن هم به خاطر فتواى فقيهى مجهول كه در زمان امامان عليهم السلام موقعيّت و ارزش اجتماعى آنچنانى نداشته كه امام عليه السلام مجبور به تقيّه گويى شود . وجه دوّم : با تحقّق تعارض بين روايات ربع دينار ، خُمس دينار ، ثلث دينار و يك دينار بايد قواعد باب تعارض پياده شود . اوّلين مرجّحى كه در باب تعارض داريم ، شهرت فتوايى است ؛ يعنى اگر دو يا چند روايت با هم متعارض بودند بهگونهاى كه عرف و عقلا به خاطر اين كه عام و خاص ، ظاهرهامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 411 ، مسأله 1 .
( 2 ) . سنن البيهقى ، ج 8 ، ص 254 .
( 3 ) . ( ر . ك ) الجامع لاحكام القرآن ، ج 6 ، ص 160 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 242 ؛ نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 124 ؛ المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 137 ؛ بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 442 .