شرح
قطع نمىكنند ؛ هر چيزى مانند سنگ مرمر نيز همين حكم را دارد .
در روايت قبل نيز بنا بر نقل مرحوم صدوق « كثر » به « جمار » معنا شده بود . به هر حال ، با توجّه به دو توجيه و جوابى كه در روايت گذشته داديم ، اين روايت نيز كنار مىرود .
4 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّ عليّاً اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير . « 1 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : مردى را در كوفه نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه پرندهاى را دزديده بود ، امام دستش را نبريد و فرمود : در مورد پرنده دست قطع نمىكنم .
اگر در اين روايت ، علّت را بيان نمىكرد ، مىگفتيم : شايد كبوتر در حرز نبوده ، و يا قيمتش به ربع دينار نمىرسيده است ؛ از اينرو ، قطع نكرده است ؛ ليكن امام عليه السلام علّت را بيان فرموده كه : « لا أقطع في الطير » من در سرقت طير دست نمىبرم ؛ يعنى قطع دست در مورد سرقت طير نيست ؛ هرچند در حرز باشد و قيمتش به ربع دينار هم برسد .
5 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كلّه . « 2 »
فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : در ريش يعنى در سرقت پرندگان ، قطع دست نيست .
هرچند روايت از سكونى است ، ليكن در اين مقام ، متفرّد به نقل نيست و روايت غياث بن ابراهيم نيز بر همين مطلب دلالت دارد .
مرحوم محقّق در شرايع « 3 » نكتهى عدم فتوا به اين دو روايت را ضعف سندشان دانسته است ؛ در حالى كه روايت غياث ، معتبر و راويانش ثقه هستند . از طرفى ، مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا ندادهاند و ملازمهاى بين باب سنگ مرمر با طير نيست ؛ زيرا ، در آن باب ، سكونى متفرّد بود ؛ ولى در اين باب متفرّد نيست . بنابراين ، نمىتوان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 516 ، باب 22 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 2 .
( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 954 .