آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 67
[ اختلاف المالك والآخذ في السرقة ] [ مسألة 8 - لوأخرج متاعاً من حرز ، وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقة ، وقال المخرج : « وهبني » أو « أذن لي في إخراجه » سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة . و كذا لوقال : « المال لي » وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع . ] اختلاف مالك و آخذ در سرقت اگر شخصى مالى را از حرز بيرون آورد ، امّا بين او و صاحب حرز و منزل اختلاف شد ، صاحب منزل ادّعا مىكند كه اين فرد به عنوان سرقت و دزدى مال را برده است و من به او اجازهاى ندادم . خارجكننده نيز مىگويد : آن را به من بخشيد يا به من اجازهى اخراجش را داد ، يا مال خودم بود كه از آنجا برداشتم . به هر حال ، عنوان سرقت محقّق نيست و نبايد دست مُخرِج را بريد . به عبارت ديگر ، اگر بين صاحب حرز و آخذ در تحقّق عنوان سرقت و عدم آن اختلاف بود ، وظيفهى حاكم شرع در چنين اختلافى چيست ؟ اگر صاحب حرز بيّنهاى بر وقوع سرقت اقامه كرد ، حاكم شرع بر طبق بيّنه حكم مىكند ؛ و يكى از آثار اقامهى بيّنه بر سرقت ، قطع دست است . بايد توجّه داشت اقامهى بيّنه بر سرقت به جهت اين نيست كه صاحب منزل مدّعى سرقت است و هر مدّعى نياز به بيّنه دارد ، بلكه از جهت اين است كه حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و تا زمانى كه سرقت ثابت نشود ، نمىتواند بر آن احتمال ، اثرى بار كند ؛ ولى پس از اقامهى بيّنه ، سرقت اثبات شده و حكمش مترتّب مىگردد . در صورت فقدان بيّنه بر تحقّق سرقت در هر سه صورت ، آخذ مال و خارجكننده آن ، مدّعى و صاحب حرز ، منكر محسوب مىشود ؛ زيرا ، او مدّعى هبه ، يا اذن و يا ملكيّت است و در كتاب قضا اين مطلب مبرهن است كه اگر مالى در دست كسى باشد و ديگرى ادّعا كند متعلّق به من است ، بايد بر ادّعايش بيّنه اقامه كند .