شرح
فرع چهارم : سرقت ميهمان
اگر ميهمانى از منزل صاحب خانه سرقت كند ، در صورتى كه بعد از هتك حرز مالى را برده باشد كه به حدّ نصاب بوده ، دستش را مىبرند ؛ ولى اگر از اموالى كه در اختيار او است مانند فرش و ظرف و . . . چيزى را بردارد ، سرقت با شرايطش محقّق نشده است و به همين دليل ، قطع دست جا ندارد . در حقيقت ، فرقى بين ميهمان و غير او در مسألهى سرقت نيست . فقط در تحقّق عنوان حرز ، ميهمان با غير او تفاوت دارد . فرش ، ظروف و وسائلى كه در اختيار ميهمان است چهبسا براى افراد اجنبى عنوان حرز داشته باشد ، امّا براى او حرز نيست . برخى از فقها با استناد به روايت صحيحهاى درصدد استثناى ميهمان بهطور كلّى از آيهى سرقت بر آمدهاند و خواستهاند حكم مطلقى رابراى او اثبات كنند ؛ يعنى بر ميهمان خواه از حرز سرقت كند يا از غير آن ، قطع دست نيست . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه « 1 » به اين مطلب فتوا داده است . اين فتوا را به مرحوم صدوق « 2 » ، ابنجنيد رحمه الله « 3 » و مرحوم ابن ادريس « 4 » نسبت دادهاند . هرچند ظاهر عبارت شيخ صدوق و اسكافى رحمهما الله بيانگر اطلاق حكم به عدم قطع دست ميهمان است ، ليكن تعليلى كه در ذيل كلامشان آوردهاند ، بر همان تفصيل قوم دلالت دارد . عبارت ابنادريس رحمه الله در صدر و ذيل مبتلا به تناقض است و اضطراب شديدى در آن ديده مىشود . مىفرمايد : اگر بگوييم دست دزد در حالتى بريده مىشود و در حالتى قطع نمىشود ، يعنى او همانند سارقان ديگر است . اگر شرايط اقامهى حدّ را دارا بود ، دستش قطع مىشود ؛ و گرنه دست او را نمىبرند . پس ، چه خصوصيّت و امتيازى براى ميهمان قائل شدهايم ؟ ايشان در ادامهى مطلب مىنويسد : اگر بخواهيم براى ميهمان امتياز قائل شويم ، برهامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 717 .
( 2 ) . المقنع ، ص 477 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 65 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 219 ، مسأله 77 .
( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 488 .