شرح
خلاف كتاب و سنّت رفتار كردهايم . ميهمان فقط يك خصوصيت دارد ، و آن اين كه حرزى كه نسبت به اجنبى محقّق است ، نسبت به ميهمان در اشيا و وسائلى كه در اختيارش هست ، تحقّق ندارد .
با وجود اين تناقض صريح و آشكار در عبارت مرحوم ابن ادريس ، تنها فردى كه به عنوان مخالف در مسأله مىتوان معرّفى كرد ، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه است ؛ و اين كتاب متن روايات فقهى است . لذا ، بايد به بررسى روايت وارد در اين موضوع بپردازيم :
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الضّيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف . « 1 »
فقه الحديث : كلينى رحمه الله روايت را با دو سند نقل كرده ، كه يكى از آنها صحيح است .
امام باقر عليه السلام فرمود : اگر ميهمان دزدى كند ، دستش را نمىبرند ؛ و اگر ميهمان ميهمان دزدى كرد ، دستش را مىبُرند .
اطلاق روايت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرايط اقامهى حدّ دارد ؛ يعنى اگر تمام شرايط موجود بود ، هتك حرز كرده و به اندازهى نصاب بُرده باشد ، باز دستش قطع نمىگردد ؛ امّا اگر ميهمانِ ميهمان چيزى را سرقت كرد ، دستش را مىبرند ؛ زيرا ، ارتباطى با صاحب خانه ندارد .
اين روايت را بايد با روايت موثّقهى سماعه سنجيد ، در آن روايت ، امام عليه السلام فرمود :
« الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة » « 2 » از آنجا كه اجير و ميهمان امين هستند ، حدّ سرقت بر آنان واقع نمىشود . روايت محمّد بن قيس ، حكم را بيان مىكند و اين روايت ، وجه و نكتهى آن را ؛ يعنى حاصل جمع دو روايت اين است : « إذا سرق الضيف لم يقطع ، لأنّه أمين ، لأنّه مؤتمن » . در بحثهاى گذشته گفتيم : عدم قطع دست مربوط به
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 508 ، باب 17 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 506 ، باب 14 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .