تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
أن يصل إلى شيء ؟ قال : يعاقب ، فإن اخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع . قال : وسألته عن رجل أخذوه [ اخذ ] وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها . قال : يدرأ عنه القطع إلّاأن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البيّنة عليه قطع . « 1 » فقه الحديث : حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد : مردى نقبى به منزلى زد تا اموالش را به سرقت بَرَد ، امّا قبل از آن كه موفّق به سرقت گردد ، دستگير شد . حكمش چيست ؟ امام صادق عليه السلام فرمود : او را تعزير مىكنند . امّا اگر در حالى دستگير شد كه كالايى را از آن‌جا بيرون آورده بود ، دستش قطع مىشود . حلبى گفت : مردى را دستگير كردند در حالى كه عدل پارچه‌اى بر دوشش بود ، او ادّعا مىكند صاحب خانه اين پارچه‌ها را به من بخشيده است . حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : قطع دست از او برداشته مىشود ؛ مگر آن كه بيّنه قائم گردد ؛ كه در آن صورت دستش را مىبُرند . اين روايت اطلاق دارد . پس از آن كه آخذ گفت : صاحب‌خانه پارچه‌ها را به من بخشيده است ، امام عليه السلام فرمود : دستش را قطع نمىكنند ، خواه صاحب‌خانه او را تأييد كند يا نه . لذا ، صورت انكار صاحب‌خانه را نيز شامل است . و قطع دست به صورت اقامه‌ى بيّنه منحصر مىشود ؛ و براى قَسَم صاحب‌خانه و عدمش اثرى نيست .

سكوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت

اگر بيرون‌آورنده‌ى مال هيچ ادّعايى نكند ، ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراجش به سبب هبه‌ى صاحب حرز يا اذن او باشد ، يا به علّت اين است كه مالِ خود آخذ است ، آيا در اين صورت نيز حدّ قطع ساقط مىگردد ؟ آيا قاعده‌ى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 2 » جريان دارد ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 498 ، باب 8 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .