شرح
به ديگر سخن ، مورد صحيحهى حلبى جايى است كه آخذ ادّعا مىكند صاحب منزل اين كالا را به من بخشيده است ، آيا اين ادّعا در سقوط حدّ دخالت دارد : يا صرف احتمال ، سبب سقوط حدّ مىشود ؛ همين مقدار كه احتمال عدم سرقت داده شود ، حدّ ساقط مىگردد ؟
به عبارت سوّم ، اگر بيّنه بر تحقّق سرقت قائم شد ، بحثى در اجراى حدّ نيست ؛ ليكن اگر كسى شبانه وارد حرزى شد و فرشى را از آنجا بيرون آورد ، بيّنهاى هم بر سرقت اقامه نشد و در فعل اين فرد احتمال سرقت و عدم آن راه داشت ، او نيز هيچ ادّعايى نمىكند ولى حاكم شرع احتمال مىدهد اخراج مال به جهت سرقت نباشد ، در اين صورت نيز حدّ برداشته مىشود ؛ زيرا ، سرقت به راههاى خاصى ثابت مىگردد . با عدم آن طرق و عدمش ، قسم صاحبخانه و عدمش ، هيچ اثرى در ثبوت سرقت نيست ؛ از اين رو ، اگر پنجاه نفر غير عادل بر سرقتى شهادت دادند ولى براى حاكم شرع علم پيدا نشد ، حقّ اجراى حدّ را ندارد .
صحيحهى حلبى « 1 » ثبوت حدّ را در اقامهى بيّنه منحصر مىكند . موردى كه بيّنه وجود ندارد ادّعاى صاحبخانه يا مُخرِج نقشى در ثبوت و عدم ثبوت سرقت ندارد . اين احتمال در روايت ، عرفىتر از احتمال دخالت ادّعاى مخرج در سقوط حدّ است .
آن چيزى كه در مسأله نقش دارد ، قيام بيّنه بر سرقت و عدم آن است . پس ، اگر اخراج با ادّعاى مخرج نيز توأم نباشد ، به مقتضاى قاعدهى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 2 » و با تأمّل در صحيحهى حلبى مىتوان گفت : مسألهى قطع راه ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 498 ، باب 8 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .