شرح
اگر مدّعى در هر يك از اين سه فرض ، بر دعوايش بيّنه آورد ، بحثى نيست ؛ زيرا ، با اقامهى بيّنه بر هبه يا اخراج و يا ملكيّت ، سرقت معنا ندارد تا حدّش اقامه گردد .
اگر مدّعى بيّنه نداشت ، منكر بر عدم اذن يا هبه يا ملكيّت قسم مىخورد . در اين حال ، آن مال را به منكر مىدهند . سخن در اين است كه آيا با قسم منكر سرقت ثابت مىشود ؟
امام راحل رحمه الله مىفرمايند : با اين قسم ، سرقت ثابت نمىگردد تا حدّش مترتّب شود . زيرا :
اوّلًا : يكى از راههاى اثبات سرقت ، قسم نيست . اثرى كه بر قسم منكر مترتّب است ، اخذ مال از مدّعى و تحويل آن به منكر است . شارع مقدّس قسم را به عنوان يك راه تعبّدى براى فصل خصومت قرار داده است .
ثانياً : صاحب حرز قسم مىخورد بر نفى آنچه مدّعى ادّعا مىكند . خارجكننده مال مدّعى هبه است ، و مالك قسم مىخورد كه هبه نكردم . و اگر او ادّعا مىكند صاحب منزل به من در اخراج اين مال اجازه داد ، مالك بر عدم اذن قسم ياد مىكند . بنابراين ، متعلّق قسم ، سرقت نيست تا سرقتى با آن ثابت شود .
ثالثاً : بر فرض ثبوت سرقت با قسم ، صاحب منزل مدّعى سرقت است و مُخرج مال منكر آن ، يعنى جاى مدّعى و منكر عوض مىشود . در حالى كه بنا بر فتوا ، قسم متوجّه صاحب حرز است .
رابعاً : كار و اثر قسم نفى ادّعاى مدّعى است ؛ يعنى نفى هبه ، عدم اذن به اخراج ، و مالِ آخذ نبودن . پس از نفى اين امور ، ذواليد بودن اقتضا دارد كه آن مال از آخذ گرفته شود و به صاحب حرز رد گردد .
بنابراين ، پس از قسم صاحب حرز ، حاكم شرع احتمال سرقت مىدهد و اين احتمال تا زمانى كه به مرحلهى اثبات نرسد ، احتمال است ؛ و بر آن اثرى مترتّب نمىگردد . بلكه يكى از مصاديق « الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » مىباشد .
روايت صحيحهى حلبى نيز بر آنچه قاعده اقتضا مىكند دلالت دارد :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .