شرح
پارهاى از مؤيّدات كه مرحوم صاحب جواهر « 1 » مطرح مىكند در دست نبود ، باز هم اين فتوا صحيح بود ؟
اگر بگوييم نفقه دينى است بر عهدهى زوج كه بايد به زوجه بپردازد نه اين كه يك حكم تكليفى باشد ، بلكه زوج مديون است و اگر از عهدهى اداى اين دين بر نيامد ، طلبكار يعنى زوجه مىتواند به اندازهى طلبش از مال او به عنوان تقاص بردارد . در اين صورت ، از عنوان و موضوع سرقت خارج خواهد بود و فتوا بر طبق قاعده مىباشد . ليكن از كلمات چنين مطالبى استفاده نمىشود ، هرچند در عبارت مرحوم صاحب جواهر « 2 » به تقاص اشارهاى شده است .
ظاهراً مستند اين فتوا همين روايت نبوى است كه قصور سندى آن به عمل و فتوا بر طبقش جبران مىگردد ، هرچند محتمل است مستند فتوا قانون تقاص باشد .
مؤيّداتى كه صاحب جواهر رحمه الله نقل كرده ، صحيح نيست ؛ زيرا ، فرموده : در روايت آمده است بر سرقت در سال قحطى و مجاعه به سبب اضطرار ، قطع دست نيست . « 3 » اين تأييد مطابقتى با فتواى فقها ندارد ؛ زيرا ، فتوا را مقيّد به صورت اضطرار و نياز زن نكردهاند ، بهگونهاى كه زن بدون مال مسروقه نتواند بهزندگى خود ادامه بدهد .
ممكن است از روايت نبوى بتوان چنين قيدى را فهميد ، ليكن معناى سخن هند - « لايعطيني وولدي إلّاما آخذ منه سرّاً » - اين نيست كه مال شخصى ندارم ؛ راه ديگرى براى ارتزاقم جز سرقت از مال ابوسفيان نيست ؛ بلكه در مقام بيان اين است كه استيفاى حقّم فقط از راه دزدى امكان دارد .
بنابراين ، رواياتى كه در باب عامّ مجاعه وارد شده و حكم به عدم قطع در سال قحطى مىكند ، ارتباط آن چنانى به بحث ما ندارد ؛ خواه مستند فقها روايت نبوى باشد يا عنوان تقاص ، هيچ كدام مقيّد به ضرورت و نياز نيست . فقط بايد زن ناشزه نباشد تا نفقهاش بر شوهرش واجب باشد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 492 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان .