شرح
اگر از اين وسائل چيزى را بردارد ، سرقت صادق نيست . ولى اگر شوهرش اتاق يا صندوقى دارد كه اموالش را درون آن قرار مىدهد و دربش را قفل مىكند ، در اين حالت نسبت به اين اموال در حرز ، سرقت صادق است ؛ اگر زوجه هتك حرز كند ، قفل را بشكند ، درب را باز و مال شوهرش را ببرد .
همين مطلب را براى حكم سرقت زوج نيز مىتوان گفت ؛ لذا ، اگر زوجه اموال شخصى خود را در صندوقى مخصوص نگهدارى مىكند و درب آن را قفل مىزند ، نسبت به شوهرش حرز درست كرده است ؛ و بر سرقت از اين حرز ، حدّ قطع جارى مىگردد .
فرع سوّم : سرقت زوجه از شوهر ممتنع
يك مورد از سرقت زوجه از مال زوج استثنا شده است . اگر شوهر نفقهى واجب اين زن را در اختيارش نمىگذارد و او نيز محتاج به آن است ، اگر از مال شوهرش به اندازهى نفقه سرقت كند ، هرچند سرقت صادق است ، ليكن حدّ قطع جارى نيست ؛ ولى اگر بيش از مقدار نفقه و به اندازهى حدّ نصاب دزدى كند ، دستش را مىبرند . روايتى در خصوص اين مورد از اهل سنّت داريم : قالت هند زوجة أبي سفيان للنبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ أبا سفيان رجل شحيح وإنّه لا يعطيني وولدي إلّاما آخذ عنه سرّاً وهو لا يعلم فهل عليّ فيه شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . « 1 » فقه الحديث : هند زن ابوسفيان به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت : ابوسفيان مرد بخيل و خسيسى است ، مخارج من و بچّههايم را نمىدهد ؛ مگر اين كه محرمانه از مالش بردارم بهگونهاى كه او نفهمد ، آيا اين كارم سرقت محسوب مىشود ؟ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : از مال او به اندازهاى بردار كه تو و بچّههايت را كفايت كند - معروف يعنى مقدار متوسّط و به نحو اقتصاد و ميانه روى - . آيا فتواى به اين استثنا ، فتوايى مطابق قاعده است ؛ بهگونهاى كه اگر روايت نبوى وهامش
( 1 ) . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 466 .