شرح
كند ، سرقت بر عملش صادق نيست ؛ بلكه او خيانت كرده است . پس ، دستش قطع نمىگردد . اين احتمال در روايت خيلى بعيد است . روايت در مقام بيان يك حكم خلاف قاعده نيست تا بگوييم بر عدم قطع دست اجير به طور مطلق دلالت دارد .
3 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه .
فقال : هو مؤتمن ، ثمّ قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة . « 1 »
فقه الحديث : در اين موثّقه ، سَماعه از امام عليه السلام پرسيد : مردى ديگرى را اجير كرد ، اجير كالاى او را گرفت و به سرقت برد ؛ چه حكمى دارد ؟
امام عليه السلام فرمود : اجير مؤتمن است . سپس فرمود : اجير و ميهمان امين هستند ؛ بر آنان حدّ سرقت واقع نمىشود .
در اين روايت نيز دو احتمال وجود دارد :
1 - اجير براى حفظ متاع استيجار شده باشد ؛ در اين صورت ، مفادش با روايت حلبى يكى خواهد بود .
2 - فرد براى كارى اجير شده ، و كالايى از مستأجر به سرقت برده است ؛ در اين صورت ، مفادش با روايت سليمان بن خالد يكى خواهد بود . در نتيجه ، اين روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت ندارد .
فرع دوّم : سرقت زوج و زوجه از يكديگر
سرقت زوج و زوجه از يكديگر حكم خاصى ندارد ؛ بلكه همان حكم اوّلى در موردش جارى است . اگر شرايط اجراى حدّ موجود باشد ، دست سارق را مىبرند . تنها تفاوتى كه متصوّر است در جهت حرز و احراز مال مىباشد . براى زوجهاى كه در منزل شوهرش زندگى مىكند ، نسبت به اثاثيهى منزل ، فرش و لباس و مانند آن حرز و منعى نيست . لذا ،هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 505 ، باب 14 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .