شرح
جايى است كه اجير را براى حفظ متاع اجاره كردهاند . لذا ، سرقت صادق نيست تا قطع دست مترتّب گردد .
2 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه او را اجير مىكنند و او از خانهى مستأجر متاعى را مىدزدد ، مىپرسد كه آيا دستش را مىبُرند ؟
امام عليه السلام فرمود : اين فرد را امين دانستهاند ؛ او سارق نيست ، بلكه خائن است .
توهّم اين كه روايت به اطلاقش دلالت دارد بر اين كه دست اجير دزد را نمىبُرند ، توهّمى نادرست است ؛ زيرا ، در بيان امام عليه السلام كه مىفرمايد : « هذا مؤتمن » ، دو احتمال هست :
1 - امام عليه السلام از اين كلام ، معناى « أنت جعلته أميناً » را قصد كرده است ؛ يعنى تو او را امين قرار دادى ؛ در را بر رويش نبستى ؛ حرز و منعى ايجاد نكردى ؛ در اين صورت ، او سارق نيست و خيانتكار است .
با اين احتمال ، بايد مال مسروقه را ملاحظه كنيم كه از چه قسمى است ؛ آيا مستأجر اجير را نسبت به آن امين دانسته است و در مرأى و منظرش قرار داده است ؛ يا آن را در حرز گذاشته ، فقل بر آن زده ، و اجير حرز را هتك و مال را برده است ؟
به عبارت ديگر ، بنا بر اين احتمال ، معناى روايت اين است : « هذا مؤتمن بالنسبة إلى الأموال الّتي جعلته أميناً وليس بسارق بالنسبة إلى تلك الأموال » اين احتمال متعيّن است .
2 - شارع در مقام بيان يك حكم تعبّدى است . اجير مؤتمن است ؛ خواه مستأجر اموالش را در حرز قرار بدهد يا در مرأى و منظر او . لذا ، از هر قسمى از اموال كه سرقت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 505 ، باب 14 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .