شرح
بر او اعتماد كرد ، درب اتاق را باز گذاشت و كارگر فرش آن را جمع كرد و بُرد ، در اينجا سرقت شرعى محقّق نشده است ؛ بلكه همان عنوان خيانت مترتّب است در اين صورت او را تعزير مىكنند و ضامن مالى مىباشد كه برداشته است .
ب : اگر مالى در حرز بود ، مانند اين كه پولى را در گنجه يا صندوق گذاشتهاند و درب آن را قفل زدهاند ، كارگر قفل را شكست و آن را بُرد . در اين صورت احكام سرقت مترتّب مىگردد .
به عبارت ديگر ، قاعده در اينگونه مسائل اقتضاى تفصيل مىكند ؛ هرجا مسألهى استيمان وجود داشته باشد ، يعنى حرز و مانعى براى آن فرد نباشد ، اگر مالى را به سرقت بَرد ، قطع دست نيست ؛ ولى اگر مال در حرز بود و به اين شخص اطمينان نكردهاند و او نيز حرز را هتك كرده مال را بُرد ، دستش قطع مىگردد .
روايات مخالف با قاعده
دو سه روايت در اين باب داريم كه ممكن است خيال شود بر حكمى خلاف قاعده دلالت دارد و مقتضاى آنها عدم قطع بهطور كلّى در مورد سرقت اجير است . لذا ، بايد به بررسى آنها بپردازيم . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، حلبى از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى كه فردى را اجير كرد تا از متاعش محافظت كند ، و اجير به جاى حفظ متاع ، آن را برداشت و رفت ، مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : اين شخص را امين بر مالش قرار داده و او خيانت كرده است . اين روايت را كه بر طبق قاعده قطع دست صورت گيرد ، شامل نمىشود ؛ زيرا ، موردشهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 505 ، باب 14 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .