آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 58
[ سرقة الأجير والزوج أو الزوجة من الآخر ] [ مسألة 7 - إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . و كذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة الّتي منعها عنها فلا قطع عليها ، إذا لم يزد على النفقة به مقدار النصاب . و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه والّا لايقطع . ] سرقت اجير ، زوج و زوجه از يكديگر اين مسأله چهار فرع دارد : 1 - اگر كارگرى از مال صاحب كار سرقت كند ، در صورتى كه به او اعتماد كرده و وى را امين دانسته است ، فقط خيانت در امانت به شمار مىآيد ؛ بنابراين ، دستش را قطع نمىكنند . ولى اگر به وى اطمينان نكرده ، مال را در حرز گذاشته است ، امّا كارگر حرز را هتك و مال را به سرقت برده است ، دستش را قطع مىكنند . 2 - دست هريك از زن و شوهر را اگر از مال ديگرى سرقت كند ، مىبُرند ؛ در صورتى كه مال را در حرز نگهدارى مىكرده است ؛ و اگر حرزى وجود نداشته باشد ، حدّ قطع هم نيست . 3 - اگر زنى كه نفقهى او بر شوهرش واجب است و از پرداخت نفقه امتناع مىكند از مال شوهرش در عوض نفقه سرقت كند ، در صورتى كه مال مسروقه مازاد بر حقّش به قدر نصاب نرسد ، دست قطع نمىگردد . 4 - اگر مهمان از مال احراز شده سرقت كند ، دستش قطع مىگردد ؛ ولى در غير حرز دستش قطع نمىگردد . فرع اوّل : سرقت اجير اگر كارگرى را اجير كرديم و او به سرقت اموال خانه دست زد ، از دو حال خارج نيست : الف : از اموالى كه در مرأى و منظرش قرار داشته ، سرقت كرده است ؛ يعنى صاحبخانه