شرح
است . لازمهى اين روايات عدم تحقّق سرقت در موردى است كه مال مسروقه مِلك سارق باشد ؛ بلكه بايد مال مسروقه مِلك مسروقٌ منه باشد . در فرض مسأله ، عين مسروقه در ملك سارق است و مسروقٌ منه فقط منفعتى را مالك است كه وجود مشخّص خارجى ندارد ، بلكه يك امر اعتبارى تدريجى است و در آن واحد تحقّقى ندارد ؛ بلكه به تدريج وجود گرفته ، منعدم مىشود . لذا ، آن ادلّه شامل سرقت منفعت نمىگردد ؛ زيرا ، ظهورش در اين است كه قيمت مال مسروقه بايد به اندازهى ربع دينار برسد . در نتيجه ، اگر مالك ، عين مستأجره را سرقت كرد ، سرقت شرعى موجب حدّ ، بر آن منطبق نيست .
در باب رهن ، مالك عين مرهونه را در مقابل دينى نزد مرتهن گرو مىگذارد ؛ و به سبب رهن ، مرتهن حقّى نسبت به عين پيدا مىكند ، بهگونهاى كه راهن بدون اجازهى او نمىتواند آن را بفروشد . حال ، اگر عين مرهونه در قبض مرتهن بود و مالك هتك حرز كرده ، آن را به سرقت برد ، حدّ قطع جا ندارد . زيرا ، راهن مالك عين مرهونه است و مرتهن فقط حقّى بر آن دارد به اين معنا كه اگر راهن دين خود را پرداخت ، مرتهن عين مرهونه را به او باز مىگرداند ؛ و گرنه مىتواند با فروش عين مرهونه طلبش را وصول كند . وجود چنين حقّى سبب تحقّق عنوان سارق نسبت به مالك عين مرهونه نمىگردد .
علاوه بر اين مطلب ، دليلى كه در باب اجاره گفتيم در اينجا نيز دلالت دارد ؛ زيرا ، ظاهر روايات اين است كه ربع دينار در رابطه با قيمت عين مسروقه است ؛ يعنى اگر به اندازهى ربع دينارى از مال مسروق منه در اختيار سارق قرار گيرد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد ، دستش را مىبرند . امّا در مسألهى مورد بحث ، اگر راهن آنچه را كه دزديده به صد دينار هم برسد ، هيچ ارتباطى به مرتهن ندارد .
در عرف مىگويند : اين فرد مال خودش را به ناحق برده است ، امّا او را سارق نمىدانند . به نظر عرفى ، سرقت در جايى است كه مال مسروق منه را ببرد ؛ نه مال خودش را .