آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 56
[ حكم ما لو خان الأمين ] [ مسألة 6 - لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن لم يقطع ، و كذا لو سرق الموجر عين المستأجرة . ] حكم خيانت امين ، سرقت راهن و موجر اگر امين خيانت كرد ، عنوان سارق بر او منطبق نيست ؛ به همين دليل دستش را نمىبرند ؛ و اگر راهن از عين مرهونه يا موجر از عين مستأجره دزدى كنند ، حدّ قطع ندارند . تذكّر : عبارت ذكر شده در نسخهى تحريرالوسيله « عين المستأجرة » اشتباه است ؛ بلكه « العين المستأجرة » صحيح است . اگر مالى به عنوان امانت به كسى سپرده شود و او در آن مال خيانت كرد ، عنوان خائن بر او منطبق مىگردد ؛ ولى عنوان سارق بر او صدق نمىكند . زيرا ، شرط اقامهى حدّ سرقت ، يعنى سرقت از حرز پس از هتك آن ، وجود ندارد . مالى كه به عنوان امانت در دست اوست ، حرز ندارد تا هتك حرز و سرقت صدق كند . هرچند سرقت يكى از مصاديق غصب و ضمان است و فرد خائن نيز ضامن مىباشد ، ولى مجرّد اشتراك در ضمان سبب اشتراك در تمام احكام نيست ، تا عنوان سرقت صادق نباشد ، قطع دست در اينجا وجود ندارد . اگر مالك ، عبايى را به فردى اجاره داد و مستأجر آن را به خانه برد و در حرز گذاشت ، مالك نيز نيمهى شب حرز را هتك كرده ، و عبا را به سرقت برد ، در اين صورت نيز حدّ سرقت در مورد سارق پياده نمىگردد ؛ زيرا : اوّلًا : از نظر عرف در اينجا سرقت صادق نيست . مىگويند : فلانى مال خودش را برداشته است ؛ هرچند كار بىجايى كرده است . ليكن اين عمل نابجا ملازم با انطباق عنوان سرقت نيست . ثانياً : ظاهر رواياتى كه حدّ نصاب را معيّن مىكند ، اين است كه مال مسروقه بايد به ربع دينار برسد ؛ و اين قيمت در رابطه با مال مسروقه و همان چيزى است كه به سرقت رفته