شرح
ندارد ؛ يعنى اگر مسلمانى كافرى را كشت او را قصاص نمىكنند ؛ و اين سبب نمىشود كه اگر مال كافر ذمّى را سرقت كرد ، دستش را نبرند . بين اين دو باب ملازمه نيست .
صاحب جواهر رحمه الله « 1 » به نكتهاى اشاره كرده و مىفرمايد : قطع دست از حقوق خداوند است و ربطى به مسروقٌ منه ندارد . بنابراين ، اگر سرقت با شرايطش نزد حاكم ثابت شود ، هرچند مسروقٌ منه سارق را عفو كند ، تأثيرى در اقامهى حدّ ندارد ؛ اما مسأله قصاص حقّالناس است . ورثهى مقتول مىتوانند قصاص كنند يا به جاى قصاص ديه بگيرند . لذا ، با وجود تفاوت روشن بين اين دو باب ، اگر در باب قصاص تساوى در دين شرط بود ، نمىتوان گفت : در باب سرقت نيز شرط است ؛ بلكه ارتباطى بين اين دو مطلب نيست .
در باب سرقت ذمّى نمىتوان او را به حكّام خودشان ارجاع داد ؛ زيرا ، زمانى كه ذمّى پذيرفت در ذمّهى اسلام زندگى كند ، اگر بر خلاف مسائل مربوط به اجتماع و نظام عمل كند ، احكام اسلام در حقّ او پياده مىگردد .
به عبارت ديگر ، آيهى سرقت مقيّد به اسلام نيست ؛ نمىگويد : « السارق المسلم والسارقة المسلمة فاقطعوا أيديهما » بلكه حكم را روى مطلق سارق و سارقه برده است .
لذا ، اگر ذمّى از مسلمانى يا ذمّى ديگر سرقت كند ، دستش را قطع مىكنيم ؛ زيرا ، اين مسأله به حفظ نظام و جنبهى اجتماعى و مصلحت آن ارتباط دارد . پس ، براى حفظ نظام بايد به اين معنا ملتزم باشند .
و به بيان سوّم ، ادلّهى حدود اطلاق دارد . موضوع باب زنا ، لواط ، سرقت و مانند آن مسلمان نيست ؛ بلكه هر فردى كه اين عنوانها بر او صادق باشد ، موضوع ادلّه است .
بنابراين ، حاكم شرع بايد حكم اسلام را در مورد مُجرم پياده كند ؛ خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان . فقط در مورد زنا در پارهاى از موارد حاكم حقّ داشت زانى كافر را به قاضيان هم كيش او ارجاع بدهد ؛ لذا ، به همان اندازهاى كه دليل داريم ، عمل مىكنيم .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 748 .