[ عدمالفرق بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في حدّ السرقة ]
[ مسألة 5 - لا فرق بين الذكر والانثى ، فتقطع الانثى فيما يقطع الذكر ، و كذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك ، سرق من المسلم أو الذمّي . ]
شرح
تساوى مرد و زن ، مسلمان و غير مسلمان در حدّ سرقت
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد : فرقى بين مرد و زن ، مسلمان و غير مسلمان در اقامهى حدّ سرقت نيست . بنابراين ، دست زن را مىبرند در همان موردى كه دست مرد بريده مىشود ؛ دست مسلمان را مىبرند هرچند از ذمّى سرقت كرده باشد ؛ و دست ذمّى را قطع مىكنند خواه از مسلمان سرقت كرده باشد يا از ذمّى .دليل مسأله
در آيهى شريفه وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » به صراحت حكم زن و مرد آمده است . با وجود آيه به دليل ديگرى نياز نداريم ؛ همانگونه كه در باب زنا نيز به حكم هردو تصريح « 2 » شده بود . اگر مسلمانى از مسلمان سرقت كند و شرايط اجراى حدّ موجود باشد ، دست سارق را مىبرند . در صورتى كه مسلمانى از ذمّى مالى را به سرقت برد ، باز حدّ قطع دست جارى است ؛ زيرا ، كافر ذمّى كه به شرايط ذمّه عمل مىكند ، جان و مالش محترم است . لازمهى حرمت مال ، مترتّب شدن احكام مال مسلمان بر آن است . بنابراين ، در صورت سرقت مال ذمّى ، حكم مال مسلمان بر آن مترتّب مىگردد . باب سرقت با باب قصاص تفاوت دارد . يكى از شرايط قصاص تساوى در دين است . لذا ، اگر مسلمانى كافر ذمّى را بكشد ، قصاص وجود ندارد ؛ مگر در صورتى كه به كشتن كفّار معتاد باشد . ولى عدم تساوى در باب قصاص ، لازمهاى با عدم تساوى در باب سرقتهامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . سورهى نور ، 2 .