شرح
فرمود : همين الآن بايد برگردانى نه سه روز ديگر . اگر بار ديگر تكرار كردى ، گرفتار عقوبتم خواهى شد . اگر دخترم اين گردنبند را به صورتى غير از عاريهى مضمونه از تو گرفته بود ، اوّل زن هاشمى بود كه در اسلام به جرم سرقت دستش بريده مىشد .
نظر ما پيرامون اين روايت : اوّلًا : از نظر سند ، مشتمل بر حجّال و صالح بن سندى و غير اين دو مىباشد ؛ هرچند اوّلى ثقه و دوّمى از رجال كامل الزيارات است . ليكن بهواسطهى راويان ديگر سندش ضعيف است .
ثانياً : بر فرض كه گردنبند رابه صورت غير عاريهى مضمونه گرفته بود ، ملاك اقامهى حدّ سرقت در آن نبود ؛ مگر از حرز برداشته بود ؟ ، در اينجا امينى در بيتالمال خيانت كرد و مالى را در اختيار ديگرى گذاشت ، عنوان سارق بر او صادق نيست . حتّى در سرقت معمولى ، اگر كسى مخفيانه از حرزى مالى را به سرقت برد و آن را به شخص ديگرى به عنوان بيع يا هبه يا امانت واگذار كند و اين فرد بداند مال دزدى را به او مىدهد ، در حقّ او ملاكى براى قطع دست نيست .
مورد اين روايت جايى است كه دختر امير مؤمنان عليه السلام كسى را نزد خازن بيتالمال فرستاد . فرض كنيم على بن رافع خيانت كرده و حقّى براى اين كار نداشت ، چگونه عنوان سارق بر دختر امير مؤمنان عليه السلام صدق مىكرد تا دستش را قطع كنند ؟
ثالثاً : عاريهى مضمونه و غير آن چه دخلى در تحقّق عنوان سرقت و عدمش دارد ؟ آيا عاريهى مضمونه عنوان سرقت را از بين مىبرد ، ولى با عاريهى غير مضمونه اين عنوان باقى است ؟
اگر على بن رافع در تحويل گردنبند به دختر امير مؤمنان عليه السلام مجاز بوده است ، فرقى بين عاريهى مضمونه و غير آن نيست ؛ و اگر مجاز نبود ، باز هم فرقى نيست .
از اينرو ، با وجود مطالبى در اين روايت كه بر خلاف موازين و قواعد است ، امكان تطبيق متن آن بر قواعد باب سرقت وجود ندارد ؛ و لذا ، اين روايت ارزش فقهى ندارد .
نتيجه : روايات سرقت از غنيمت ، مسأله را بهطور كلّى ثابت مىكند و در تمام موارد شركت و بيتالمال و امثال آن ، تفصيل روايت ابنسنان جريان دارد .