آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 468
[ شرائط تحقّق الارتداد ] [ مسألة 2 - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد . ] شرايط تحقّق ارتداد شرايط تحقّق ارتداد ، بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد است . پس ، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست ؛ هرچند در آستانهى بلوغ باشد و همينطور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون ، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مىگفت مرتدّ مىشد از او بىاثر است . ارتداد فرد مكره نيز بىاثر است . اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند ، مانند هازل ، ساهى ، غافل و بيهوش ، حكم به ارتدادش نمىشود . اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست ، ارتدادى تحقّق يابد ، مرتدّ نمىشود . اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است ، مشترك بود ؛ و در حدود ديگر تا اندازهاى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم : اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود ، حدّ در موردش اجرا نمىشود . در باب ارتداد نيز مطلب همان است . بلوغ اگر از غيربالغى - اگرچه در آستانهى بلوغ باشد - ارتدادى سرزند ، حدّ ندارد . باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد ، بگوييم : پس از بلوغ واجب است از عهدهى ضمان و خسارت برآيد . ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست ؛ پس از بلوغ نمىتوان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست . حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است .