شرح
اختيار
در مورد مكره نيز روايت شريفه « رفع ما استكرهوا عليه » « 1 » دلالت بر عدم حرمت عمل اكراهى دارد . عملى كه حرام نبود ، حدّ هم ندارد . بنابراين ، در حدود ديگر نيز مىگفتيم : شرب خمر از روى اكراه ، حرمت و حدّى ندارد . علاوه آن كه آيهى شريفهاى در خصوص اكراه عمّار بن ياسر بر كفر نازل شده است : إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ وَأُوْللِكَ هُمُ الْكذِبُونَ * مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنم بَعْدِ إِيمنِهِى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُو مُطْمَلِنُّم بِالْإِيمنِ . . . . « 2 » كفّار مكّه ، عمّار ياسر و پدر و مادرش را بر كفر اكراه مىكنند . پدر و مادرش حاضر نشدند رسول خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب كنند . از اينرو ، آنان را شهيد كردند ؛ ولى عمّار خواستهى كفّار را انجام داد . پس از آن كه خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيد و جريان را گفت ، آن حضرت فرمود : « إن عادوا عليك فعد » اگر بار ديگر نيز گرفتار شدى و از تو خواستند اظهار كفر كنى انجام بده . آيهى شريفه نيز در همين مورد نازل شد . مضمون آيهى قرآن إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُو مُطْمَلِنُّم بِالْإِيمنِ مىگويد : كسى كه او را بر كفر و ارتداد مجبور كنند در حالى كه قلبش از ايمان مطمئن است ، ترديد نيست . در باب تقيّه اين مطلب مطرح است كه آيا تبرّى از تمام مراحل به اكراه جايز مىشود ؛ حتّى تبرّى از رسول خدا و ائمه عليهم السلام يا اين كه اگر اكراه به آخرين درجه هم برسد ، تبرّى از اين بزرگان جايز نيست ؟ رواياتى بر عدم جواز دلالت دارد ؛ ولى در باب تقيّه گفتهاند : اگر اكراه و تقيّه مطرح است ، فرقى نمىكند مسأله به صورت تبرّى باشد يا كمتر از آن ، هر دو جايز است . نكته : اگر شخصى را بر ارتداد اكراه كردند ، آيا لازم است پس از رفع اكراه ، اسلام را اظهار كند ؟ گويا ارتدادى هرچند به صورت اكراه محقّق شد ، پس بايد اسلام را اظهار كند . فقها در خصوص عرضهى اسلام بر او گفتهاند : واجب است بپذيرد و اظهار كند . زيرا ، اگر امتناع ورزيد ، كشف مىكند ارتدادش اكراهى نبوده و اختيارى بوده است .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 259 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 .
( 2 ) . سورهى نحل ، 105 و 106 .