شرح
مىشود ، ولى در مرتدّ فطرى توبهاش سبب آزادى نمىگردد . « 1 »
نقد استدلال شهيد ثانى رحمه الله : در اين روايت دو حكم بيان شده است ؛ زيرا ، دو موضوع دارد . يكى دربارهى مرد مرتدّ ، و ديگرى دربارهى زن مرتدّ . اگر در موضوع اوّل به قرينهى روايات مرتدّ فطرى تصرّف كرده و آن را بر مرد مرتدّ ملّى حمل نموديم ، چه ربطى به موضوع دوّم دارد ؟ به چه دليل دست از اطلاق اين قسمت از روايت برداريم ؟ دليلى بر عدم قبول توبهى زن مرتدّ فطرى قائم نشده است . از اينرو ، اطلاقش پا برجاست و ما به آن تمسّك كرده و مىگوييم : در مطلق زن مرتدّ ، ارتدادش فطرى باشد يا ملّى ، توبه قبول مىشود ؛ همانگونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است . « 2 »
مؤيّد اين مطلب ، نحوه بيان امام عليه السلام است كه موضوع اوّل را به صورت : « فى المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّاقتل » فرمود ؛ اگر مسأله عطف موضوع دوّم بر آن بود ، بايد مىفرمود : « وفي المرأة » تا بتوانيم به سبب وحدت سياق ، دوّمى را نيز بر ارتداد ملّى حمل كنيم ؛ امّا امام عليه السلام به صورت جملهى مستأنفهى « والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيب » فرمود ؛ يعنى بر جملهى قبلى عطف نكرد ؛ يك جملهى مستقلّ و مستأنفهاى است كه به ماقبل مربوط نيست .
4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السجن واضرّبها . « 3 »
سند روايت : صاحب جواهر رحمه الله از آن به خبر ، تعبير كرده ، « 4 » و ظاهرش اين است كه آن را ضعيف مىداند ؛ زيرا ، مىفرمايد : براى اين دو خبر - مرسل ابنمحبوب و خبر عباد بن صهيب - جابر وجود دارد ؛ در حالى كه عباد بن صهيب را نجاشى رحمه الله توثيق كرده است ؛
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 26 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 612 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 550 ، باب 4 از ابواب حدّ مرتد ، ح 4 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 612 .