شرح
در اين روايت ، امام عليه السلام همهى احكام را ذكر كردهاند و مسألهى استتابه را در آخر روايت در رابطهى با قتل مطرح مىكند . ما از آن الغاى خصوصيّت كرده و مىگوييم نسبت به تمام امورى كه در روايت آمده ، توبه قبول نيست ؛ امّا نسبت به مسائل و احكام ديگر به چه دليل بگوييم : توبهاش مثل توبه نكردن است ؟ كدام دليل بر بقاى نجاست مرتدّ فطرى پس از توبه دلالت دارد ؟ و كدام روايت مىگويد : عباداتش باطل و حقّ ازدواج با زن مسلمان پس از توبه ندارد ؟
بلكه بالاتر مىگوييم : اگر مرتدّ فطرى بعد از توبه اموالى را به عقد و تجارت و حيازت و مانند آن كسب كرد ، مالك مىشود و دليلى بر وجوب تقسيم آنها نداريم ؛ بلكه ترقّى كرده ، مىگوييم : اگر پس از ارتدادش ، مالى را تحصيل كرد ، مالك است و بر ملكيّتش باقى مىماند ؛ هرچند توبه هم نكرده باشد . دليلى نداريم بر اين كه هرچه مرتدّ فطرى به دست مىآورد به ورثهاش منتقل مىشود .
دلالت دليل به همين اندازه است كه اگر مسلمانى مرتدّ شد ، اموالش بين ورثه تقسيم مىگردد . مستفاد از اين دليل ، اموال حين ارتداد است ، نه اموالى كه پس از ارتداد مالك شده است ؛ مگر كفّار مالك نمىشوند ؟ ! اسلام شرط مالك شدن نيست . ادلّهاى كه بر صحّت معاملات دلالت دارد ، در اينجا نيز جارى است .
تقسيم اموال بين ورثه حكم اختصاصى مرتدّ است ؛ و در كفّار اين مسأله وجود ندارد .
ادلّه همين مقدار را دلالت دارد و اين حكم نيز بر خلاف قاعده است كه بگوييم اموال انسان زندهاى بين ورثهاش تقسيم گردد ؛ ليكن به واسطهى ورود روايات اين حكم را تعبّداً مىپذيريم . دايرهى اين تعبّد فقط نسبت به اموال موجود در حين ارتداد وسعت دارد ، امّا مازاد بر آن را نه .
از مرحوم آيتاللَّه بروجردى در رابطه با اموال فرد بهايى پرسيدند ، ايشان جواب داد :
اموالى را كه قبل از بهائيّت مالك بوده است ، به مجرّد بهايى شدن به ورثه منتقل مىگردد ؛ زيرا ، پذيرش اين مسلك كفر و ارتداد است ؛ امّا اموالى را كه بعد از بهائيت كسب مىكند ،