شرح
است ، مفهومش اين است كه اگر مرتدّ شد ولى توبه كرده ، يعنى كافر نمُرد ، حبط اعمالى نخواهد داشت .
تعارضى كه بين عمومات و مطلقات ادلّهى توبه با « لا تقبل توبة المرتدّ الفطري » بيان كردند و شهرت را مرجّح عدم قبول قرار داد و بر فرض شكّ با استصحاب كار را تمام كرد نيز صحيح نيست .
اوّلًا : در باب مرتدّ فطرى چنين دليلى نداريم كه بگويد : « لا تقبل توبة المرتدّ الفطري » بلكه ادلّه به صورت « لا يستتاب » است ؛ آن هم فقط نسبت به حدّ قتل . ما با توسعهاى كه داديم ، گفتيم : اگر خودش نيز توبه كند ، اثرى ندارد . لذا ، عموم و اطلاقى در باب مرتدّ فطرى وجود ندارد تا با عمومات و اطلاقات ادلّهى توبه معارضه كند .
ثانياً : در بحث اصول ، اين مطلب تحقيق شده است كه اگر عامّى داشتيم و در برابر آن ، خاصّ منفصلى كه مردّد بين اقلّ و اكثر است وجود داشت ، نسبت به اقلّ به دليل مخصّص مراجعه مىشود ؛ ولى نسبت به مازاد بر آن عموم عامّ مرجع است . مثلًا اگر عامّ « أكرم العلماء » به وسيلهى خاص « لا تكرم الفسّاق من العلماء » تخصيص خورد و معناى فاسق مشكوك بود كه آيا به خصوص مرتكب كبيره مىگويند يا اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره است ؟ نسبت به مرتكب كبيره ، به خاص مراجعه مىشود و در غير آن ، عموم عامّ و اصالة العموم حاكم است .
در بحث ما ، بر فرض ورود دليل : « لا تقبل توبة المرتدّ الفطري » ، يقين داريم اين دليل در مورد قتل و جدايى زوجهاش وارد شده است ؛ شكّ داريم آيا حكم به طهارت و صحّت عباداتش را نيز شامل مىشود يا نه ؟ بايد به ادلّهى عامّهى توبه رجوع كنيم و حكم به قبولى توبه در اين امور نماييم ؛ از اين رو ، آثار قبولى توبه را مترتّب مىسازيم .
به بيان ديگر ، ترجيح به شهرت ، مخصوص جايى است كه دو دليل با هم معارض باشند ؛ ولى جايى كه بين دو دليل امكان جمع دلالى باشد ، قواعد تعارض جا ندارد ؛ بلكه وظيفهى ما از نظر قواعد اين است كه به عامّ يا خاصّ عمل كنيم . با حلّ مشكل به كمك