شرح
امّا فقها مسألهى نماز قضا را در رابطهى با مطلب ديگرى مطرح مىكنند ، مىخواهند بين كافر و مرتدّ فرق گذارند . در مورد كافر مىگويند : « الإسلام يجبّ ما قبله » . « 1 » لذا ، عبادتهاى زمان كفرش قضا ندارد ؛ به خلاف مرتدّ كه عبادات زمان ارتدادش را بايد قضا كند . ولى بحث نكردهاند از كدام مرتدّ فطرى قضا صحيح است . ممكن است نظرشان به زن مرتدّ فطرى باشد كه توبهاش قبول مىشود .
بنابراين ، طرح وجوب قضاى عبادات فوت شده در زمان ارتداد فقط به خاطر فرق گذاشتن بين باب كفر و ارتداد است . و ممكن است مرد مرتدّ فطرى به علّت عدم امكان قضا ، از مسأله خارج باشد و اين خروج ، سبب نمىشود مسأله بدون مورد باقى بماند ؛ زيرا ، زنى كه مرتدّ فطرى است موضوع آن خواهد بود .
در حقيقت ، صاحب جواهر رحمه الله مايل به همين احتمال اوّل است ؛ زيرا ، در ادامهى كلامش مىفرمايد : در رابطهى با توبه دو دسته دليل داريم :
الف : ادلّهاى كه بهطور كلّى و مطلق در باب توبه وارد شده مبنى بر اين كه خداوند توبهى هر گناهكارى را مىپذيرد .
ب : رواياتى كه نصّ در عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى است .
اين دو دسته دليل با هم معارضاند . عمومات و مطلقات اقتضاى قبول توبهى مرتدّ را دارد ، امّا نصوص خاص بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى دلالت دارد . در اينجا شهرت ، مرجّح روايات عدم قبول است . و اگر در ترجيح ، شبهه و اشكال شود و نوبت به مقام شكّ برسد ، استصحاب بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى دلالت دارد ؛ زيرا ، يقين داريم قبل از تحقّق توبه اين احكام - نجاست بدن ، بطلان نكاح و عبادات و . . . - مترتّب بود ، شكّ مىكنيم آيا با توبه آن احكام زائل شد يا نه ، مقتضاى استصحاب بقاى احكام است . « 2 »
نقد بيان صاحب جواهر رحمه الله
مطلبى مورد اتّفاق كه جاى ترديد نيست ، اين است كه اگر مرتدّ فطرى توبه كند و توبهاش مقبول هم واقع شود ، ربطى به قتلش ندارد ؛ يعنى كسانى كه توبهاش را قبول مىدانند ،
هامش
( 1 ) . بحار الانوار ، ج 70 ، ص 271 ، باب 56 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 606 - 608 .