شرح
مىگويند : با توبه ، حدّ قتلش ساقط نمىشود .
نكتهى ديگرى كه مسلّم و اتّفاقى است ، اين است كه توبهى مرتدّ فطرى سبب نمىشود علقهى زوجيّتى كه بين او و زوجهاش بود برگردد و نيازى به عقد جديد نباشد . به عبارت ديگر ، توبهاش مانند رجوع در طلاق رجعى نيست كه سبب بازگشت علقهى سابق مىگردد .
با توجّه به اين دو نكته ، محل نزاع و بحث در غير اين دو حكم است ؛ آيا با توبه ، كفر و نجاستش مبدّل به طهارت مىشود ؟ آيا حقّ دارد با زن مسلمانى ازدواج كند ؟ بيانات صاحب جواهر رحمه الله وافى نيست . ايشان بايد دليل اقامه كند كه توبهى مرتدّ فطرى كفرش را از بين نمىبرد . مسأله « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار » را مىتوان در اينجا پياده كرد . جوان شانزده سالهاى از روى جهالت و نادانى ، سخنى گفت و مرتدّ شد ، پس از توجّه ، توبه كرد ، آيا هيچ عبادت صحيحى نمىتواند انجام دهد ؟ اگر نودسال عمر كند به او بگوييم : اى بالغ عاقل صاحب تميز و شعور ، نماز شما فايدهاى ندارد ؛ شارع تو را ميّت فرض كرده است .
آيا اگر شارع فرمان داد زنش عدّهى وفات نگاه دارد و اموالش تقسيم شود ، معنايش آن است كه اين فرد ميّتى به تمام معناست ؛ حتّى معامله و خريد و فروش با او صحيح نيست ؟ به او نمىتوان چيزى را هبه يا صلح كرد ، ارث نمىبرد .
اگر شارع در دو مورد احكام ميّت را تعبّداً بر اوبار كرد و گفت : زوجهاش عدّهى وفات نگه دارد و اموالش بين ورثه تقسيم شود ، مىتوانيم بگوييم : در تمام آثار ، او را به منزلهى ميّت دانسته است ؟ اگر توبهى واقعى از او سرزد ، انسان آشنا به احكام و شريعت مىتواند حكم به مكلّف نبودن اين فرد بنمايد ؟ يا بگوييم : مكلّف هست امّا چون به اختيار خود مرتدّ شده ، پس عباداتش صحيح نيست ؟
به سخن ديگر ، ما در باب مرتدّ فطرى دليلى خاص بر عدم قبول توبهاش نداريم . آنچه در روايات آمده ، « لا يستتاب » « 1 » است ؛ يعنى از او طلب توبه نمىكنند ، و او را مىكشند . اين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 545 ، باب 1 از ابواب حدّ مرتد ، ح 5 .