شرح
در مقابل مرتدّ ملّى است كه او را توبه مىدهند ؛ اگر توبه نكرد ، او را مىكشند .
بنابراين ، روايات نقش توبه را در باب مرتدّ ملّى و فطرى بيان مىكند . در مرتدّ ملّى توبهاش سبب سقوط حدّ قتل است ولى در مرتدّ فطرى اين اثر را ندارد . اين تعبيرات نيز در رابطهى با حاكم است كه از مرتدّ ملّى طلب توبه مىكند ولى از مرتدّ فطرى چنين تقاضايى را نمىكند ؛ حتّى اگر خودش نيز توبه كند ، مؤثر نيست .
و به عبارت روشنتر ، اگر بخواهيم بر ظاهر روايات جمود كنيم ، آنها مسأله استتابه را مطرح كردهاند نه مسأله توبه را ؛ در مرتدّ ملّى حاكم بايد طلب توبه كند ؛ امّا در مرتدّ فطرى حق ندارد چنين چيزى را طلب كند . ما در مطلب توسعه مىدهيم و مىگوييم : اگر خودش نيز توبه كند ، فايده ندارد ؛ حدّ قتل برداشته نمىشود .
با توجّه به آنچه گفتيم ، صاحب جواهر رحمه الله بايد دليل اقامه كند مبنى بر اين كه توبهى مرتدّ فطرى براى از بين بردن كفر ، نجاست و صحّت عباداتش مؤثّر نيست . دليلى بر اين مطلب نداريم .
به هر حال ، در نصّ و فتوا ، اطلاق و عمومى نداريم كه بر عدم قبول توبهى مرتدّ فطرى در همهى احكام دلالت كند .
اين كه مرحوم صاحب جواهر مىگويد : مرتدّ فطرى يا مكلّف نيست و يا عباداتش صحيح نمىباشد ، به هيچ وجه قابل قبول نيست . انسان بالغِ عاقل ، صاحب تميز و شعور از تمام افراد عالم مستثنى باشد !
اختصاص دادن مسألهى قضاى عبادات زمان ارتداد به زن مرتدّ فطرى وجهى ندارد در حالى كه در كلمات فقها اشعارى به اين اختصاص وجود ندارد .
ايشان از آيهى شريفه كه به نفع ما و بر ضرر صاحب جواهر رحمه الله است نيز هيچ جوابى نداد . مفاد آيه مربوط به كسانى است كه ارتدادشان به مرگشان متّصل شود . چنين افرادى در دنيا و آخرت مشمول حبط اعمالاند ؛ قول پروردگار وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِى فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ « 1 » يعنى مرگش در حالى باشد كه از ارتداد و كفر توبه نكرده
هامش
( 1 ) . سورهى بقره ، 217 .