تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
نقشه‌اى بكشد كه حاكم شرع نتواند او را به قتل برساند ؛ مانند اين كه خود را مخفى كند . اشكال اول : آيا اين فرد پس از توبه ، مكلّف به عبادت است ؟ اگر بگوييد : تكليفى نسبت به عبادات ندارد ، لازمه‌اش وجود فردى با عقل و كمال و تميز است كه از دايره‌ى تكليف به نماز ، روزه ، حجّ و ساير عبادات خارج است ؛ در حالى كه كفّار مكلّف به فروع‌اند ، همان‌گونه كه مكلّف به اصول هستند . و در توجيه اين مطلب مىگوييد : راه براى كفّار باز است ، مىتوانند مسلمان شوند و نماز صحيح بخوانند ؛ زيرا ، نماز با كفر صحيح نيست ؛ و شرط صحّت عبادات ، اسلام فاعل است . و اگر مىگوييد : مرتدّ پس از توبه ، مكلّف به عبادات است ، با قبول نشدن توبه‌اش قدرت بر انجام عبادت ندارد ؛ زيرا كافر است . لذا ، تكليف در حقّش ، تكليف به غيرمقدور است و راهى براى تصحيح عباداتش نيست . از طرفى فقها در باب قضاى نماز مىگويند : اگر مرتدّ فطرى از ارتدادش توبه كرد ، بايد نمازهاى زمان ارتدادش را قضا كند ؛ زيرا ، در حال ارتداد اگر نماز نخوانده است ، به سبب فوت شدن نماز بايد قضا كند ؛ و اگر نماز خوانده است به واسطه‌ى كفر ، آن نمازها باطل است . فتواى فقها در مسأله قضاى نماز دليل قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى در ظاهر است ؛ و بر وجوب قضا اجماع شده است ؛ بلكه سيّد مرتضى رحمه الله مىفرمايد : مسلمانان بر وجوب قضاى نماز و عبادات فوت شده‌ى در حال ارتداد اجماع دارند . از طرفى فقيه كارى به قبول و عدم قبول عبادت ندارد ، بلكه دنبال صحّت و فساد آن است . اگر به وجوب قضا فتوا مىدهد ، معنايش اين است كه اگر انجام داد ، صحيح خواهد بود . بحث قبول عبادت ، ربطى به فقيه ندارد و بحث ديگرى است كه إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . « 1 » از اين رو ، رواياتى « 2 » داريم كه مفادش قبول شدن نمازى است كه در تمام اجزايش متوجّه پروردگارش باشد ؛ اگر در مقدارى از آن توجّه داشته باشد ، همان مقدار مقبول خواهد بود .
هامش
( 1 ) . سوره‌ى مائده ، 27 . ( 2 ) . بحار الانوار ، ج 84 ، ص 316 ، باب 18 ، ح 1 .