شرح
غير را كه دزديده ، به حدّ نصاب رسيده است ؛ هرچند سهم سارق از اين مال به مراتب بيش از نصف دينار باشد . مثل اين كه يك دهم سهمش را برداشته باشد ؛ ليكن در اين حصّهى مشاع ، اگر سهم شريكش به اندازه يا بيشتر از ربع دينار باشد ، بنا بر قاعده بايد حكم قطع اجرا گردد . « 1 »
اگر امام رحمه الله در عبارت « لو أخذ به قصد السرقه مع علمه بالحكم يقطع » شرايط ديگر را نيز در نظر داشتهاند ، چرا در آخر مسأله فرمود : « لو سرق من المال المشترك به مقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه به مقدار النصاب يقطع » ؛ يعنى قطع را در صورتى مىداند كه مازاد بر نصيب به اندازهى نصاب باشد . اين قيد را از كجا آوردهاند ؟
اگر بگوييد : قاعده آن را اقتضا مىكند . مىگوييم : اقتضاى قاعده همان بيان صاحب جواهر رحمه الله است . اگر در يك دهم نصيب اين فرد نيز نصاب قطع محقّق باشد ، با بيانى كه گذشت ، بايد دستش را قطع كنند ؛ زيرا ، شبههاى نيست و تمام مسائل براى سارق روشن بوده است .
و اگر بگوييد : روايات مغنم اين مطلب را افاده مىكند . مىگوييم : شما در روايات مغنم بر ترديد باقى مانديد ؛ و يك طرف را ترجيح نداديد . ظاهر عبارتتان ، تمام كردن مطلب بر طبق قاعده است نه روايت . با وجود ترديد در روايات غنيمت ، و فتواى جزمى به عدم قطع دست شريك دزد در صورتى كه مال مسروقه به اندازهى سهم خودش باشد ، و قطع دست در صورتى كه مازاد بر نصيب ، به حدّ نصاب باشد ، تهافتى غير قابل تصحيح و جواب است ؛ و نمىتوان كلامشان را انسجام بخشيد .
نظر برگزيده در تحقيق مطلب
اگر روايت مغنم به لحاظ تعليل و پارهاى از خصوصيّات ، به باب غنيمت اختصاص نداشته نباشد ، و بلكه حكم را بر مغنم از آن جهت كه مال مشترك است مترتّب كرده باشد ، در اين صورت ، تمام موارد شركت را مىتوانيم زير پرچم روايات مغنم ببريم ؛ خواه حكمش بر طبق قاعده باشد يا خلاف قاعده .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 482 .