شرح
أيقطع [ الشيء الّذي يجب على القطع ] .
قال : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا به قدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، ابنسنان به امام صادق عليه السلام گفت : مردى از غنيمت سرقت كرد ، - « أيش » مخفّف « أيّ شىء » است - چه چيزى عليه او واجب است ؟
آيا دستش قطع مىگردد ؟ - در نسخهى بدل ، به جاى « أيش » عبارت « الشيء الّذي يجب عليه القطع » آمده است - .
امام صادق عليه السلام فرمود : سهم سارق را از غنيمت محاسبه مىكنند ؛ اگر مال مسروقه كمتر از آن است ، او را تعزير كرده - زيرا بدون اجازه برداشته است - و بقيهى نصيبش را به وى مىدهند ؛ و اگر مال مسروقه به اندازهى سهمش باشد ، چيزى بر او نيست . - ظاهر روايت عدم تعزير در اين صورت است ؛ لذا ، اين معنا براى ما مبهم است كه چرا اگر كمتر از نصيب برداشته ، تعزير مىگردد ؛ و اگر به اندازهى نصيب بردارد ، تعزيرى وجود ندارد ؟ اين مطلب سبب وهن روايت مىشود .
اگر مقدار مأخوذ بيشتر از نصيبش و به اندازهى قيمت يك سپر ( مِجْنَه ) يعنى ربع دينار باشد ، در اين صورت دستش را مىبُرند .
كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات
الف : جمع به اطلاق و تقييد . روايت محمّد بن قيس و سكونى مطلق است و اطلاقشان شامل موردى مىشود كه مازاد بر نصيب به اندازهى ربع دينار برسد يا نه ، و روايت ابن سنان قطع را در صورت رسيدن مال به حدّ نصاب مىداند .
اين طريق جمع به دو جهت امكان ندارد . جهت اوّل كه چندان اهميّتى ندارد ، اين است كه بگوييم : روايات مطلق دو عدد و روايات مفصِّل يكى است ، چگونه مىتواند در برابر آنها مقاومت كند ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 519 ، باب 24 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .