آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 40
[ حكم السارق من المغنم ] [ مسألة 4 - في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لايقطع والاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه به قدر نصاب القطع . ] حكم سارق غنيمت به دنبال مسألهى ( 3 ) كه دربارهى دزدى از مال مشترك بود ، اين مسأله را عنوان مىكنند كه با آن ارتباط دارد . مىفرمايد : در مورد سرقت از مال غنيمت كه مربوط به مجاهدان است و اين فرد نيز در آن شريك و سهيم است ، دو روايت رسيده است . بنا بر مضمون يكى دست سارق قطع نمىشود ؛ ولى بنا بر روايت دوّم ، اگر مال مسروقه زيادتر از سهمش باشد و اين مازاد به اندازهى نصاب باشد ، حدّ قطع جارى مىگردد . از عبارت تحريرالوسيله معلوم مىشود امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد بوده و نتوانستهاند هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح بدهند . يك اشكال در اينجا مطرح است ؛ و آن اين كه : روايتى كه مىگويد در سرقت از مغنم قطعى نيست ، اطلاق دارد ؛ و روايت دوّم كه در مورد خاصى ، قطع را واجب مىداند ، مقيّد است ؛ بنا بر قاعدهى حمل مطلق بر مقيّد بايد دست از اطلاق « لا يقطع » برداريم . چرا ايشان در اين دو روايت ، مسأله اطلاق و تقييد را پياده نمىكنند ؟ آيا اين كار را به عهدهى مقلّد گذاشتهاند ؟ يا در مسأله مردّد باقى ماندهاند ؟ ظاهر مطلب اين است كه ايشان مسأله را به حال ترديد رها كردهاند . دو نكته در اينجا قابل تذكّر است : نكته 1 : در رابطه با مسألهى ( 3 ) روايت مستقلّى نداريم ؛ بلكه از رواياتى كه دربارهى سرقت از غنيمت رسيده ، مطالبى استفاده مىشود . نكته 2 : فقها مسألهى گذشته را به صورت دو شرط مطرح كردهاند : يكى ارتفاع شبهه ، و اين كه شبههاى در كار نباشد ؛ ديگرى ارتفاع شركت ؛ و اينكه سارق شريك در مال نباشد . مرحوم محقق رحمه الله در شرايع فرموده است :