شرح
آن را برد ، بعد معلوم شد اشتباه كرده و باورش درست نبوده است ؛ در اين صورت ، حدّ قطع جا ندارد ؛ زيرا ، اين كار سرقت نيست .
امام راحل رحمه الله بعد از بيان مثال شبههى موضوعى ، دوباره به بحث قبل يعنى مال مشترك برمىگردند و عبارت قبلى را تفسير مىكنند ، مىفرمايند :
اگر از مال مشترك به اندازهى سهم خودش بردارد ، هرچند عالم به حكم باشد و تمام خصوصيّات نيز موجود باشد ، دستش را نمىبُرند ؛ هرچند نصيبش بيش از حدّ نصاب باشد ؛ ولى اگر بيش از نصيب خود بردارد و به مقدار نصاب برسد ، دستش قطع مىگردد .
تفسير بودن اين عبارت براى عبارت قبلى ، مخالف نوشتن متن فقهى است . شايد در اينجا خلطى رُخ داده باشد ؛ كه در مسألهى چهارم به آن اشاره مىكنيم .