تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
دزديده بود ، نزد آن حضرت آوردند و گفتند : دزدى كرده ، دستش را قطع كن . امام عليه السلام فرمود : من قطع نمىكنم دست كسى را كه مالى سرقت كرده باشد كه در آن شريك است . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، و من سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة . « 1 » فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : چهار طايفه از موضوع قطع دست خارج‌اند : 1 - مختلس ؛ اختلاس ، در عرف ، در موردى صادق است كه اموال مشتركى در اختيار فردى باشد و او مقدارى از آن‌ها را به‌نفع خودش ضبط كند . امام عليه السلام مىفرمايد : اين شخص خائن است نه سارق ؛ لذا ، احكام خيانت در حقّش مترتّب مىگردد و نه احكام سرقت . 2 - غَلول ( بافتحه‌ى غين يا ضمّه‌ى آن ) ؛ كسى كه با نقشه و حقّه يا غلّ و غشّ ، و در حقيقت ، با كلاهبردارى مال ديگرى را ببرد ؛ مانند اين كه فلزى را به عنوان طلا جا بزند و پول طلا را بگيرد . 3 - كسى كه از غنيمت دزدى كند . 4 - اگر اجير و كارگر نيز چيزى را به سرقت ببرد - چون حرزى در كار نبوده - ؛ سرقت صادق نيست ؛ بلكه خيانت محسوب مىشود . در هر چهار صورت ، قطع دست به عنوان حدّ نداريم . اين دو روايت به اطلاقشان بر عدم حدّ قطع در مورد سرقت از غنيمت دلالت دارد . بنابراين ، بايد روايت مفصِّل و مقيّد را نيز بررسى كرد . وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 503 ، باب 12 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .