شرح
و اگر از روايات مغنم ، خصوصيّتى براى غنيمت استفاده شد ، در اين صورت بايد مسأله شركت را بر طبق قاعده تمام كنيم ؛ و قاعده در صورت علم سارق به حرمت اخذ و صدق سرقت بر بردن مال شراكت ، اين است كه نصيب شريك در مال مسروقه به اندازهى نصاب هست يا نه ، هرچند مال مسروقه به اندازهى سهم سارق هم نباشد . در صورتى كه سهم شريك در مال مسروقه به حدّ نصاب برسد ، دست سارق را بايد قطع كرد .
از اينرو ، بايد در دو مقام بحث كنيم :
مقام اوّل : كيفيّت دلالت روايات باب غنيمت . دوگونه روايت در اين باب رسيده است ؛ يك دسته مطلقاً بر عدم قطع دلالت دارد و يك دسته بر قطع در صورتى كه مازاد بر نصيبش به حدّ نصاب برسد . برخى از فقها اين دو روايت را از مصاديق باب اطلاق و تقييد دانسته و حمل مطلق بر مقيّد كردهاند ، امّا امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد ماندهاند .
مقام دوّم : آيا روايات به باب غنيمت اختصاص دارد ؟
مقام اوّل : دلالت روايات
1 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ علّياً عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [ المغنم ] ، فقالوا : قد سرق أقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت به دو طريق نقل شده كه يكى از آنها بهطور يقين صحيح است ؛ كه عبارت باشد از : « كلينى از على بن ابراهيم از پدرش از ابنابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس » ، امّا طريق ديگر مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقت او اختلاف و بحث است .
امام باقر عليه السلام فرمود : در زمان خلافت امير مؤمنان عليه السلام مردى را كه كلاه خودى از مغنم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 518 ، باب 24 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .