شرح
الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع و كذا لو كان الملك مشتركاً فأخذ ما يظن أنّه قدر نصيبه » .
الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان : إحداهما لايقطع والاخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه به قدر النصاب يقطع والتفصيل حسن ، ولو سرق من المال المشترك قدر نصبيه لم يقطع ، ولو زاد به قدر النصاب قطع . « 1 »
از عبارت ايشان به خوبى استفاده مىشود ارتفاع شبهه ، شرط مستقلّى در برابر ارتفاع شركت است ؛ ليكن در مسألهى چهارم ارتفاع شركت را از روايات غنيمت استفاده مىكند ؛ به دليل اين كه شركت ضعيفى در غنيمت وجود دارد . زيرا ، كسى كه چيزى را از غنيمت مىبرد خودش نيز سهمى و اعتبارى در آن مال دارد . لذا ، مرحوم محقّق مسألهى ارتفاع شبهه را بر طبق قواعد و مسألهى ارتفاع شركت را بر طبق روايات سرقت از غنيمت تمام كرده است .
امام راحل رحمه الله مسألهى ارتفاع شركت و شبهه را تحت عنوان ارتفاع شبهه حكماً و موضوعاً قرار داده و مثالهايى در اين رابطه آوردهاند ؛ از اين رو ، به ايشان اشكال مىشود :
با عبارت « لو اخذ به قصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع » چه مىكنيد ؟ در اين صورت شبههاى نيست تا از مسائل ارتفاع شبهه باشد و حكم را بنا بر قاعده تمام كرده باشيد . زيرا ، اگر كسى از مال مشترك بردارد ، با علم به حرمت تصرّف بدون اذن شريك و تقسيم مال ، بايد دستش قطع گردد . امّا دست او براى چه مقدار مال قطع مىشود ؟ اگر بخواهيد بر طبق قاعده قيد بزنيد ، بايد به كلام دقيق صاحب جواهر رحمه الله مراجعه كرد . ايشان مىفرمايد :
معناى شركت اشاعه است ؛ لذا ، هر چيزى از اين مال بين سارق و شريكش به نحو اشاعه است . از طرفى سارق بايد مال غير را به اندازهى نصاب ببرد تا حدّ سرقت پياده گردد ، يعنى بايد دو شرط مالِ غير بودن و به حدّ نصاب رسيدن را داشته باشد تا دستش را ببُرند .
بنابراين ، اگر مالى را كه شريك به سرقت برده به اندازهى نصف دينار باشد ، بايد دستش قطع گردد . زيرا ، اين نصف دينار به نحو مشاع بين او و شريكش هست ؛ لذا ، مال
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 952 .